[الدملاوي]

أوردت عدة تقارير صحافية أن اللواء عمر سليمان -نائب رئيس الجمهورية ورئيس المخابرات السابق- أكد في شهادته أمام النيابة العامة تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك في قتل الثوار.



ونشرت صحيفة الأخبار أن سليمان أكد أن مبارك كلف القوات المسلحة والمخابرات العامة بمتابعة المظاهرات، وأنه كان يتلقى تقارير كل ساعة حول تطورات الأوضاع من حبيب العادلي؛ وزير الداخلية الأسبق.



وشدد سليمان في شهادته على أن مبارك كان على علم كامل بكل رصاصة أطلقت في الميدان علي المتظاهرين، وأيضًا بعدد الشهداء والمصابين، وبكل التحركات العنيفة للداخلية في التصدي للمتظاهرين ودهسهم بالسيارات، ومحاولة تفريقهم بالقوة، فضلاً عن أن مبارك لم يأمر بفضّ حدة ممارسات الشرطة؛ مما يؤكد موافقته الكاملة عليها واشتراكه فيها.



هذا وقد طالبت النيابة العامة -في أمر إحالتها للرئيس المخلوع حسني مبارك إلى محكمة الجنايات- بالإعدام، ولنجليه (علاء وجمال)، وصديقه (حسين سالم) بالسجن المؤبد.



وفي تطور لاحق، أوردت تقارير صحافية -نقلاً عن مصادر قضائية- أن محكمة استئناف القاهرة هي التي ستحدد الدائرة التى سيمثل أمامها مبارك ونجلاه (علاء وجمال)، ورجل الأعمال حسين سالم، من دوائر محكمة جنايات القاهرة، وفقا للقانون، على أن يكون الاختيار عن طريق الكمبيوتر، وطبقا لثلاثة بنود: أولها مكان الجريمة، وثانيها محل الاقامة، وثالثها مكان الضبط.



وأكدت المصادر أن الكمبيوتر سيحدد الدائرة التى سيحاكم أمامها الرئيس السابق وباقي المتهمين، إذ سيتم وضع رقم الجناية، وسيختار الجهاز الدائرة وفقا للنطاق الجغرافي للجريمة، ولن يتدخل المستشار سيد عبدالعزيز عمر -رئيس محكمة استئناف القاهرة- ولا أى عضو آخر من المحكمة في اختيارها.



والدوائر المحتمل نظر القضية أمامها -كما أوردت التقارير- تختص دائرتان منها بنظر قضايا الجنايات في مصر الجديدة، وهي الدائرة التي شهدت ارتكاب الرئيس السابق ونجليه للجرائم من خلال قصر الرئاسة بمصر الجديدة، أما الدائرة الثالثة فهي المختصة بنظر قضايا الجنايات بدائرة النزهة، والرابعة تختص بدائرة قصر النيل التي يقع بها ميدان التحرير.