[karem ali]

فى الوقت الذى كان عملاء السيارات يتوقعون أن تحدث تغيرات فى أسعار السيارات فى مصر تمشيا مع روح ثورة 25 يناير والأزمة الإقتصادية التى سوف تواجه المجتمع من جراء توقف العمل فى العديد من الجهات وضعف الدخل القومى المتوقع خلال الشهور القادمة، حدث ما لم يكن متوقعا .
فقامت شركتا هيونداى وكيا للسيارات، وتمثل نسبتهما من حجم مبيعات السوق فى مصر بنحو 40%، أسعارهما الأسبوع الماضى
كان رفع الأسعار بنحو 3 آلاف جنيه، هذا أصاب عملاء السيارات بصدمة فى ظل تبعات ثورة 25 يناير وعدم الأستقرار فى البلاد سياسيا وإقتصاديا .
هذا القرار دفع السوق للدخول فى صورة لها 3 أبعاد للرؤيا فالبعد الأول وهو رفع الأسعار المفاجىء قد أكد العديد من
العملاء أن مبلغ 3 آلاف جنيه، يعد مؤشرا لزيادات أخرى جديدة قد يتم إعلانها فى السوق وهذه الزيادة قد تدفع العملاء إلى التصدى لها بالكف عن الشراء وتأجيل قرار الشراء فى الوقت الحالى .
ومن المؤكد أن لدى غالبية أفراد الشعب المصرى ومنهم العديد من عملاء السيارات أولويات أخرى تدفعهم لإعلاءها على شراء السيارات فى الوقت الحاضر .
ومن جانبه، برر أحد المسئولين فى إحدى الشركات التى رفعت أسعارها بالقرار المفاجىء لإدارة الشركة برفع الأسعار 3 آلاف جنيه عن أسعار قبل الثورة وأن الزيادة لن تكون على السيارات التى حجزها أصحابها قبل 25 يناير ولكن الزيادة ستكون على الحاجزين الجدد أى أن الزيادة على من يتقدم بالحجز مؤخرا .
ومن جانب أخر، أكد المسئول أن القرار جاء بالزيادة لعدة أسباب من أهمها أن البورصة لم تفتح أبوابها والبنوك غير منتظمة فى العمل ولديها العديد من المشاكل كما أن الدولار الجمركى سعره غير مطمئن فى الوقت الذى نرى فيه إرتفاع غريب لسعر الدولار .
وأضاف المسئول : " كان سعر الدولار قبل الثورة 560 قرشا، والآن كلما قارب سعره ليصل إلى 590 قرشا يسارع البنك المركزى بضخ المليارات فى السوق لإعادة التوازن من جديد لسعر الدولار ولكن إلى متى سيظل البنك المركز بما يملك من فائض لضخه فى السوق لإعادة التوازن من جديد مع الوضع فى الإعتبار بطء الحركة الإقتصادية وإحتياج الإقتصاد إلى دفع العجلة فى إتجاهات أخرى".
وتابع: " كل هذا جعلنا نتوقع أن الدولار قد يتجاوز سعرة 6 جنيهات خلال الأشهر القادمة ولهذا إتخذنا قرار رفع الأسعار على السيارات التى سوف ترد إلينا من مصانعها فى الخارج بالأسعار الجديدة طبقا لسعر الدولار فى مصر ولهذا قررنا الرفع مبدئيا بنحو 3 آلاف جنية فقط " .
واستطر المسئول قائلاً : " أن العملاء يتدافعون على الشركة لإستلام سياراتهم بعد قرار رفع الأسعار وهناك من يقوم بالحجز لسيارته الجديدة فالمبلغ النقدى الزيادة لا يشكل له أيه عائق مادى يعطله عن شراء سيارته التى يريدها فلو تحدثنا عن سيارة مثلا سعرها 100 ألف جنيه ماذا يشكل لعميل رفع سعر السيارة بنحو 3% من سعرها " .
وأضاف : " كما أننا نعلم جيدا عجائب السوق المصرية والتى يتم حفظها عن ظهر قلب أنه كلما زادت الأسعار يقبل العملاء على الشراء وكلما تم تخفيضها يحجم عن الشراء أملا فى التخفيضات الأكبر وهذا السوك الشرائى فى عالم السيارات يتحكم بقوة فى العملاء دون باقى السلع فى مصر قد يعود ذلك لأن سلعه السيارات تعد ثانى أكبر الإستثمارات فى حياة المواطن المصرى بعد العقارات " .
ولهذا لها الخصوصية الكبرى فى حياة المواطنين وأن أى تحريك للمياة فى هذا العالم يقابل بسلوكيات فى الشراء مختلفة عما هو معتاد فى باقى السلع فى السوق المصرية ولكننا نجد على البعد الثانى للرؤية لصورة السوق بعيدا عن موقف هيونداى وكيا أن عددا كبيرا من الشركات لم تحرك أسعارها وتلتزم الصمت وتقف فى صف المتفرجين و تراقب الأحداث لتأخذ قرارها إما بالرفع للأسعار أو الثبات عليها فلعل سلوكيات العملاء لم تتغير بعد ثورة 25 يناير.
وعلى جانب ثالث للصورة فى السوق المصرية يتوقع البعض من العاملين فى السوق أن حاله المبيعات لن تستمر فى حاله الإرتفاع الذى كان مقررا لها من قبل بالإرتفاع بنسبة 10 % لحاله السوق الذى كان قد أغلق أبوابه العام الماضى على رقم نحو 249 ألف سيارة، وأن التوقع كان فى عام 2011 سيكون بزيادة تبلغ 10%، إلا أن الأحداث التى مرت على البلاد سوف تدفع مبيعات السيارات إلى هاوية تحقيق مستويات ضعيفة جدا لم يسبق للسوق المصرية تسجيلها من قبل حتى أيام الأزمة المالية العالمية .
وقد يعود هذا إلى الخوف الداخلى من العملاء تجاة الإقتصاد المصرى الذى كان متماسكا بل كان يقع فى موقع تبعات الزلزال العالمى للأزمة والآن يقع الأقتصاد المصرى فى مركز الزلزال ويجب التعامل مع الوقف بطريقة إقتصادية بحته مع المعطيات الجديدة التى يجب التعامل معها طبقا للمتغيرات التى تطرأ على المجتمع المصرى كل ساعة .


منقول