قرار لوزير المالية بتيسيرات بيع وانتقال السيارات من المنطقة الحرة إلى انحاء الجمهورية
أصدر وزيرا المالية والاستثمار اليوم الاثنين قرارا بالسماح بانتقال السيارات الواردة برسم المنطقة الحرة إلى كافة إنحاء الجمهورية حلا للمشكلة التى عانت منها مدينة بورسعيد مؤخرا مع السماح ببيع هذه السيارات لأبناء المدينة أو للعاملين المقيمين بالمنطقة الحرة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
ونص القرار على "استمرار العمل بالقواعد المتبعة بالنسبة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبل سريان القانون رقم 5 لسنة 2009 من حيث التصرف فيها بالبيع لأحد أبناء بورسعيد ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1977 وكذلك السماح بالانتقال بالسيارات الخاصة المشار إليها إلى داخل الجمهورية لمدة أو مدد لا تزيد على ثلاثة أشهر كل عام وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1977 ويقوم الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمباشرة اختصاصاته فى تنفيذ ما ورد بالمادة السابقة".
ويأتى هذا القرار فى إطار قرار الرئيس حسنى مبارك بمد العمل بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد لمدة ثلاث سنوات وتيسيرا على مواطنى المدينة والعاملين بها.
من جانبه، صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأن القانون رقم 5 لسنة 2009 والخاص بمد العمل بالمنطقة الحرة الغى الإعفاء من الرسوم الجمركية للسيارات الواردة لأبناء بورسعيد وهو الأمر الذى سبب مشاكل عديدة لملاك السيارات المفرج عنها قبل سريان القانون 5 لسنة 2009 فى الفترة من 1977 وحتى يناير 2009 والتى يقدر عددها بنحو 65 ألف سيارة.
بدوره، أوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن القرار الجديد الذى سيطبق اعتبارا من يوم غد الثلاثاء قرر الاستمرار بالعمل بالتيسيرات السابقة مرة أخرى كما أكد قيام الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بمباشرة اختصاصاته فى تنفيذ تلك التيسيرات كما كان العمل فى السابق وذلك بالنسبة للسيارات المفرج عنها بنظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد قبل العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2009.
|