[AbOnOrA]

اليابان تتوقع «صفرًا» لنموها الاقتصادى فى ٢٠٠٩.. والأسواق الناشئة تتكبد خسائر فادحة

وكالات الأنباء ٢٧/ ١٢/ ٢٠٠٨

منيت الأسواق الناشئة بخسائر حادة منذ بداية العام الحالى، وسط عاصفة بيع شديدة شهدتها بورصات العالم النامى، فى ظل حالات الخوف والقلق التى سادت بين المستثمرين بسبب استمرار تداعيات الأزمة المالية، فى الوقت نفسه، فيما تشير التقارير إلى استمرار التداعيات العنيفة على اقتصاديات قوية مثل الصين واليابان خلال العام المقبل. فقد توقعت الحكومة اليابانية أن تصل نسبة النمو الاقتصادى فى البلاد عام ٢٠٠٩ إلى صفر٪ حتى مارس ٢٠١٠. وهذه هى المرة الأولى فى ٧ أعوام التى تتوقع فيها الحكومة اليابانية غيابًا تامًا للنمو الاقتصادى. وتأتى هذه التوقعات بعد أن أشار تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، إلى تراجع الإنتاج الصناعى إلى أدنى مستوياته فى التاريخ فى شهر نوفمبر الماضى، بنسبة ٨.١٪، بعد أن كان قد تراجع فى شهر أكتوبر الماضى بنسبة ٣.١٪. وهذا التراجع الهائل فى الإنتاج الصناعى اليابانى يظهر المخاوف التى تنتاب الاقتصاد اليابانى الذى يحركه التصدير، إزاء التراجع العالمى فى الطلب على السلع الاستهلاكية. من ناحية أخرى، ارتفع معدل البطالة فى اليابان، إذ وصل إلى ٣.٩٪، وهو ما يزيد نقطتين عن المعدل الذى سجل فى الشهر الذى سبقه. ووفقًا لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، خرج أكثر من ٢.٥ مليون يابانى من سوق العمل، وتتوافر ١.٥ وظيفة فقط لكل ٣ أشخاص يبحثون عن عمل. وفى الصين، أعلن نائب لمحافظ البنك المركزى أن الناتج المحلى الإجمالى لبلاده سينمو بحوالى ٨٪ فى ٢٠٠٩، محافظًا على الوتيرة التى من المعتقد أنها ضرورية لإيجاد عدد كاف من الوظائف الجديدة. وتراجع النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى إلى ٩٪ فى الربع الثالث من العام الحالى من ١١.٩٪ فى ٢٠٠٧ ويتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون أن النمو فى العام القادم سينخفض بشكل كبير عن ٨٪، وتوقع بعضهم نموًا قدره ٥٪ فى العام نفسه. جاء ذلك فيما أعلنت إدارة الصرف الأجنبى الصينية أمس أن ديون بكين الخارجية بلغت ٤٤٢ مليار دولار فى نهاية سبتمبر الماضى ارتفاعًا من ٤٢٧.٤ مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى. وقالت الإدارة إن مستوى الديون فى نهاية سبتمبر يزيد ٨.٣٪ عما كان عليه فى نهاية عام ٢٠٠٧. وفيما يتعلق بأسواق المال، تباين أداء البورصات فى آسيا أمس حيث ارتفعت الأسهم اليابانية بنسبة ١.١٢٪ بينما انخفضت نظيرتها الصينية إلى أقل مستوى فى ٧ أسابيع وسط ضعف أرباح الشركات وزيادة وضع الاقتصاد سوءاً. فقد صعد مؤشر نيكى القياسى لأسهم الشركات اليابانية الكبرى ٠.٣٨٪. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة ٠.٦٥٪. وفى بورصة شنغهاى هبط المـؤشر بنسبة ٠.٦١٪ وهو أدنى مستوى إغلاق لها منذ الحادى عشر من الشهر الماضى. وفى موسكو، أعلن أركادى دفور كوفيتش، المساعد الاقتصادى للرئيس الروسى ديمترى ميدفيديف أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية ستبلغ ذروتها فى الربع الثانى من عام ٢٠٠٩ وأن روسيا ستواجه فى هذا العام عجزًا ماليًا يتراوح بين ٣٪ و٤٪ من الناتج الإجمالى المحلي. وقال دفوركوفيتش إن «سيناريو الأحداث المحتمل والأكثر واقعية هو أن الصعوبات ستتواصل لمدة عام وسيبدأ الاقتصاد بالنهوض فى العام ٢٠١٠، وفى العام ٢٠١١ سينتعش الاقتصاد العالمى. من جهة أخرى أعلنت الحكومة الروسية لائحة من ٢٩٥ شركة مرشحة لأن تتلقى مساعدات من الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية، وبينها شركات الغاز والطاقة «غازبروم» و«لوكويل» و«روسنيفت». فى غضون ذلك، منيت الأسواق الناشئة بخسائر حادة منذ بداية ٢٠٠٨ بسبب هروب مليارات الدولارات إلى الخارج جراء المخاوف من تداعيات الأزمة المالية، فقد ذكرت مؤسسة «ماركت ووتش» التى ترصد أداء الأسواق الناشئة أن مؤشر الأسواق الناشئة هبط بنسبة ٥٦٪ منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، وبالرغم من ذلك يرى بعض الخبراء أن أغلب هذه الأسواق لديها القدرة والعوامل الأساسية التى تجعلها قادرة على استعادة قوتها خلال العام المقبل. وأشار «ماركت ووتش» إلى خسارة المؤشر الرئيسى للأسهم فى تركيا، ٦٦٪ منذ بداية هذا العام، وفى المجر هبط مؤشر البورصة بنسبة ٦٥٪، وفى الهند بنسبة ٦٥٪، وفى إندونيسيا بنسة ٦٢٪ وذلك بعد أن كانت السوق الإندونيسية صاحبة ثانى أفضل أداء بعد الصين خلال عام ٢٠٠٧.