[Ahmed Anwer]

أكدت الحكومة الألمانية إنها لا ترغب في أن تكون مسألة تقديم مساعدات لشركة "أوبل" المتعثرة انطلاقا لتعميم هذا الأمر على شركات ألمانية أخرى.

وقال أورليش فيلهيلم المتحدث باسم الحكومة الألمانية يوم الاثنين إن حكومته تسعى إلى تقديم كافة المساعدات الضرورية لـ"أوبل" لكنها تريد في الوقت نفسه مراعاة اللوائح الخاصة بقانون المنافسة والمساعدات المعمول بها في الاتحاد الأوروبي.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد وجهت دعوة إلى مسئولي "أوبل" لاجتماع بمقر المستشارية لمناقشة الطلب الخاص بحصول الشركة على قروض ضمان من الحكومة بنحو مليار يورو للتغلب على مشاكلها وكإجراء وقائي ضد أي إفلاس محتمل لشركة "جنرال موتورز" الأمريكية التي تملك "أوبل".

من جانبه ، أعلن وزير الاقتصاد ميشائيل جلوز أن الحكومة الألمانية ستضع شروطا للحصول على المساعدات التي تعتزم تقديمها لقطاع السيارات وأهمها تعهد الشركات بالبقاء في مواقعها الإنتاجية لفترة معينة والحفاظ على الوظائف في هذه المواقع.

وأضاف الوزير "عندما نخاطر بأموال الضرائب لمساعدة شركات السيارات فإننا سنضع شروطا ونعتزم التدخل في صناعة قرارات الشركات من خلال المساعدات التي سنقدمها لهذه الشركات".

وفي المقابل رفض وزير المالية الألماني بيير شتاينبروك فكرة تقديم الحكومة مساعدات شاملة لقطاع السيارات في ألمانيا.

وقال شتاينبروك في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية في عددها يوم الاثنين : "ليست هناك فائدة من وضع برنامج عام لإنعاش قطاع السيارات الألماني ، والدولة لا تستطيع أن تحل محل القوة الشرائية.. وليست مسئولة عن أخطاء قطاع السيارات".

منقول من كونتكت كارز