[kj1]

الإخوان الأرهابيين بين الأزمات الداخلية وإعدادها قوائم لاغتيال أفراد الشرطة

قوائم الاغتيالات
وعلى صعيد آخر واستعدادًا لما حملته رسالة المتحدث الرسمي وتأكيدًا عليها، قامت عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية، بتشكيل كيان إرهابي جديد يعرف باسم «غرفة عمليات فض اعتصام الثوار السلميين بميدان رابعة العدوية»، يستهدف ضباط الشرطة الذين يواجهون تظاهرات الإخوان المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.
وأعد هذا الكيان الإرهابي الجديد التابع للإخوان قائمة لاغتيالات عدد من ضباط الشرطة ناشرين أسماءهم وأرقام هواتفهم وعناوين منازلهم على صفحات تابعة لهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».. مطالبين عناصرهم باستهدافهم انتقامًا للإخوان منهم، وما فعلوه فيهم بداية من فضهم لاعتصام رابعة والنهضة، مرورًا بدورهم الكبير في إيقاف تظاهرات الجماعة الإرهابية التي كان يعلن عنها التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي أسبوعيًا على أمل إعادتهم إلى سدة الحكم مرة أخرى.
والمتابع لتلك الجماعة يعلم انه لم تكن تلك القوائم هي الأولى من نوعها، بل قام بعض إرهابيي الإخوان بنشر العديد منها في السابق للتحريض على ضباط الشرطة على أمل تخويفهم وإيقافهم عن صد تظاهرات الجماعة الإرهابية.
وفي نفس السياق تكثف الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية جهودها لضبط القائمين على الصفحة، والتي يعتقد تكوينهم خلية إرهابية تستهدف إشاعة الفوضى والعنف واغتيال عدد من الإعلاميين وضباط الشرطة.
وجاء رد وزارة الداخلية على هذه الصفحات بأن صرح مصدر أمني باعتزام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية تكثيف جهودها، وشن حملة أمنية مكبرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ لرصد جميع أشكال الجرائم الإلكترونية ودعوات التحريض على العنف التي يتبناها عناصر التنظيم الإرهابي وحلفاؤه.

وأشار المصدر بالإدارة العامة للتوثيق والمعلومات إلى أنه في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالاستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى، وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المتورطين في إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للتحريض علي العنف وإثارة الفوضى واغتيال ضباط الشرطة، وعدد من الإعلاميين من ضمنهم الدكتور عبدالرحيم علي.
وأكد المصدر أن الحرب النفسية التي تشنها عناصر التنظيم الإرهابي ضد ضباط الشرطة والإعلاميين، والتي عكفت على تهديدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لن تثمر عن شيء، وأشار إلى تقدم عدد من الضباط والإعلاميين والقضاة ببلاغات رسمية ضد عدد من الصفحات لضبط القائمين عليها، وفي نفس السياق قالت المصادر: إن من تم تهديده من الضباط بنشر بيانات صحيحة لأماكن السكن أو العمل تم عمل خطة أمنية لتأمينه من الممكن أن تشمل نقل محل السكن وقرارات نقل بناء على جدية التهديدات، والعمل على ضبط مهدديه بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وأهابت المصادر بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن العناصر المحرضة والصفحات؛ من أجل تتبعهم وتقديمهم للعدالة.
وأضاف المصدر أن جهود الإدارة وحدها لا تمكنها من متابعة أنشطة مئات الآلاف من الحسابات المنتشرة عبر الفضاء الإلكتروني، والبطل الحقيقي في هذا هو بلاغات المواطنين الشرفاء الذين يقومون برصد تلك الصفحات بما تحتويه من دعوات للعنف، ونشر بيانات لضباط القوات المسلحة والشرطة والتحريض عليهم عبر ارتكاب جرائم إلكترونية واضحة للعيان.
وأردف المصدر أن دور المواطن في الإبلاغ عن تلك الجرائم ساهم بشكل فاعل في فك لغز العديد من القضايا المهمة، وأشار المصدر إلى تنفيذ الإدارة خطة أمنية جديدة تعتمد على التحري والملاحقة الأمنية السريعة عبر تحديد موقع ارتكاب الجريمة خلال ٢٤ ساعة فقط، مشددا أن تلك الجرائم أصبح من السهل رصدها وتتبع مرتكبها، وهو ما لم يكن متاحا من فترة زمنية قصيرة.
وهدد المصدر أن كل من يرتكب أي فعل يدل على أنه جريمة إلكترونية وحتى إن كان خارج القطر المصري، يتم تحرير محضر بالواقعة وإرساله للنيابة العامة التي تقوم بدورها بالتحقيق والإحالة إلى المحكمة التي تصدر الأحكام القانونية، وتتم بعد ذلك مخاطبة الإنتربول الدولي بالنشرة الحمراء للمتهمين للقبض عليهم فورًا بالخارج.