[kj1]

أشهر العمليات الإرهابية في تاريخ الإخوان...



نسف محكمة الاستئناف:

شفيق أنس في السجن- أثار التفجير داخل المحكمة

في هذه العملية قام عدد من كوادر الجهاز الخاص بمحاولة لنسف محكمة استئناف القاهرة والتي كان يحفظ فيها أوراق ما عرف بقضية "السيارة الجيب" التي كان على رأس المتهمين فيها "مصطفى مشهور" (أحد قادة النظام الخاص، ومرشد الجماعة الخامس فيما بين عام 1996 وعام 2002)، وحكاية السيارة الجيب معروفة، حيث تم ضبط مصطفى مشهور يقود سيارة محملة بأسلحة وقنابل كان النظام الخاص يستخدمها في التدريبات، بالإضافة إلى بعض الأوراق التي تحتوي على خطط واستراتيجيات الجماعة، وقد أنكر البنا - في بيان وزع على الصحفيين آنذاك - أن يقوم أحد الإخوان بهذه الفعلة الشنيعة، ولكن السنوات تأتي بما لم يكن يشتهي البنا، يقول محمود الصباغ حول هذا الحادث: "وبعد نجاح السرية في هذا العمل الفدائي، نظر السيد فايز في كل ما تنسبه الحكومة إلى الإخوان من جرائم باطلة، مدعية أنها تستند في كل ما تدعيه إلى حقائق صارخة في المستندات والوثائق المضبوطة في السيارة الجيب، وكان يعلم يقيناً بكذب هذه الافتراءات، ودليل ذلك ما ذكره عبد المجيد أحمد حسن بعد أن قرر الاعتراف على زملائه، واستندت إليه المحكمة في براءة النظام الخاص مما وجه إليه من اتهامات – ولم يساوره شك في أن الحكومة قد زورت وثائق وقدمتها للنيابة لتدين الإخوان بما ليس فيهم من جرائم واتهامات باطلة، فقرر حرق هذه الأوراق وكون سرية لهذا الغرض بقيادة الأخ شفيق أنس، وقد رسمت الخطة على النحو الذي ظهر في تحقيقات القضية المسماة زوراً وبهتاناً قضية محاولة نسف المحكمة، وحقيقتها أنها كانت محاولة حرق أوراق قضية السيارة الجيب، وتمكن شفيق أنس من أن يضع حقيبة مملوءة بالمواد الحارقة معدة للانفجار الزمني بجوار دولاب حفظ أوراق قضية السيارة الجيب، إلا أن قدر الله قد مكن أحد المخبرين من ملاحظة شفيق وهو يترك الحقيبة ثم ينصرف نازلاً على درج المحكمة، فجرى مسرعاً وحمل الحقيبة وجرى بها خلف شفيق، الذي أسرع في الجري حتى لا تنفجر الحقيبة على سلم المحكمة أو وسط حشود الداخلين في بهوها، ولما خرج إلى الميدان حذر المخبر من الحقيبة، فتركها فانفجرت في ساحة الميدان دون إحداث خسائر تذكر، وقبض على شفيق".

ماهر والنقراشي وعبد الهادي:
في 24 فبراير 1945 كان أحمد ماهر باشا متوجها لمجلس النواب لإلقاء بيان من هناك وأثناء مروره بالبهو الفرعوني قام شاب يدعى محمود العيسوي بإطلاق الرصاص عليه وقتله في الحال، بعد الحادث ألقي القبض على حسن البنا وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين وآخرين من جماعة الإخوان، والتي كان العيسوي عضواً فيها، ولكن بعدها بأيام تم الإفراج عنهم بسبب اعتراف العيسوي بانتمائه للحزب الوطني، ولكن هناك من يؤكد أن محمود العيسوي من غلاة الإخوان المسلمين وتستّر تحت عباءة الحزب الوطني ليحمي جماعته من الضرر، وبعد الإفراج عن قيادات الجماعة لم يذكر أي أحد منهم علاقته بـ"العيسوي" ولكن في سنوات لاحقة ثبتت علاقة الجماعة بالعيسوي، ويسوق الدكتور عبد العظيم رمضان الأدلة على ذلك بما رواه محمد علي أبو طالب من أنه سمع من الأستاذ خالد محمد خالد أن الشيخ سيد سابق – وهو من زعماء الإخوان والذي أفتى بمشروعية اغتيال النقراشي باشا – قد أخبره بعد مقتل أحمد ماهر باشا بأن محمود العيسوي كان من صميم الإخوان المسلمين، ولم يكذب خالد محمد خالد أو الشيخ سيد سابق هذا الكلام، ويستدل أبو طالب على صحة رأيه بوجود وزيرين من زعماء الحزب الوطني، وهما: حافظ رمضان باشا رئيس الحزب، وزكي علي باشا - وهو من زعمائه منذ نشأته - في وزارة أحمد ماهر، ولم يحاسبا على اشتراكهما في قرار إعلان الحرب، بل قرر حافظ رمضان بأنه لا يرى ضرراً في ذلك، ويميل عبد العظيم رمضان إلى احتساب محمود العيسوي من الإخوان – وهذا ما أرجحه على أساس أن كثيرا من المصريين كانوا يجمعون بين انتماءين: الانتماء إلى حزبهم والانتماء للإخوان المسلمين، وأن انتماء محمود العيسوي إلى الحزب الوطني لا يحول دون انتمائه للإخوان المسلمين. "، ويأتي بعد ذلك الصباغ والذي كان واحداً من رجال التنظيم الخاص ليذكر أن أحمد ماهر خائن ولا يختلف على ذلك اثنان - على حد تعبيره - ولكن الإخوان لم يجيزوا قتله ولم يمنعهم هذا من دراسة وتحضير خطة لاغتياله حتى يقوموا بها إذا تطورت الأمور، وذكر الصباغ أنه هو شخصياً كان القائم بهذه الدراسة.

ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين:
اعتراضا على قرار حل الجماعة قام الجهاز الخاص بوضع خطة لاغتيال رئيس الحكومة – آنذاك – محمود فهمي النقراشي باشا، وكان يشغل وقتها إلى جانب رئاسته للحكومة منصب وزير الداخلية، ففي يوم 28/12/1948 تنكر الإخواني عبد المجيد أحمد حسن في زي ضابط بوليس، واقترب من رئيس الوزراء ووزير الداخلية - أثناء دخوله لمبنى الوزارة - مطلقاً عليه ثلاث رصاصات أدت إلى وفاته على الفور، ولم تمر ساعات قليلة إلا وكان مرشد الجماعة حسن البنا قد خط بياناً بعنوان: "ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين"، زعم مقربون منه أن البيان كتب قبل يومين من الحادث، قال فيه: "لقد وقعت أحداث نسبت إلى بعض من دخلوا هذه الجماعة دون أن يتشرّبوا روحها، وتلا أمر حلّ الإخوان ذلك الحادث المروع، حادث اغتيال دولة رئيس الحكومة المصرية محمود فهمي النقراشي باشا، الذي أسفت البلاد لوفاته وخسرت بفقده علماً من أعلام نهضتها وقائداً من قادة حركتها ومثلاً طيباً للنزاهة والوطنية والعفة من أفضل أبنائها، ولسنا أقل من غيرنا أسفاً من أجله وتقديراً لجهاده وخلقه".
الغريب أن المتهم - بعد أن أنكر صلته بالإخوان وأصر على أنه قام بتنفيذ العملية من تلقاء نفسه - عاد واعترف بدور الجماعة في العملية فور سماعه لبيان المرشد العام، وبعيداً عن اعتراف الشاب بمسؤولية الإخوان الذي قد يدفع البعض بأنه جاء تحت وقع التعذيب أو التهديد، يعترف محمود الصباغ بعد أربعين عاماً على الحادث - في كتابه السابق الإشارة إليه، وفي معرض حديثه عن مقتل النقراشي باشا - بأن العملية جاءت من باب حماية الدعوة، في إشارة إلى قرار النقراشي بحل الجماعة ويواصل: "وبدأ السيد فايز - مسؤول الجهاز الخاص آنذاك - المعركة برأس الخيانة محمود فهمي النقراشي، وقد كوّن فايز خلية من: محمد مالك وشفيق أنس وعاطف عطية حلمي والضابط أحمد فؤاد وعبد المجيد أحمد حسن ومحمود كامل، لهذا الغرض، وبفخر يقول الصباغ: ونجح عبد المجيد أحمد حسن في قتل النقراشي في مركز سلطانه ووسط ضباطه وجنوده وهو يدخل مصعد وزارة الداخلية.
ولم يتوقف الإخوان بعد اغتيال النقراشي ورأوا أن إبراهيم باشا عبد الهادي امتداد للنقراشي ومن ثم قرر الإخوان الفدائيون - هكذا يصفهم الصباغ – اغتيال إبراهيم باشا، وبالفعل كمنوا له في يوم 5 مايو 1949 في الطريق إلى رئاسة مجلس الوزراء وأطلقوا عليه وابلاً من الطلقات أصابت بعض المارة وكذلك الموكب الذي اعتقدوا أنه خاص بإبراهيم باشا، ولكنه كان موكب حامد جودة رئيس مجلس النواب، الذي لم يصب بأي أذى، وبعد القبض على منفّذي العملية بدأت محاكمتهم التي استمرت حتى قيام ثورة يوليو، واعتبر بعدها المتهمون أبطال تحرير وصدر عنهم جميعا عفو شامل.

مقتل السيد فايز:
جرت هذه الحادثة العجيبة وفق منطق "النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله"، فعندما قام البنا بتعيين سيد فايز مسؤولاً عن الجهاز الخاص بدلاً من عبد الرحمن السندي، قرر الأخير اغتيال أخيه في الدعوة الذي جاء ليزيحه عن مكانه، فأرسل إليه بعلبة من الحلوى في ذكرى المولد النبوي الشريف، وعندما حاول سيد فايز فتحها انفجرت في وجهه ومعه شقيقه فأردته قتيلاً في الحال، وأسقطت جدار الشقة، وعندما علم البنا بهذا الحادث المفجع أنكر في تصريحات حادة للصحافة أن يكون مرتكب الحادث من الإخوان المسلمين، واتهم أعداء الجماعة – كالعادة – بتدبير هذا الحادث، ومرة أخرى يأتي الزمان بما لا يشتهي البنا ولا جماعته، وهذه المرة على لسان محمود عبد الحليم - أحد قادة الجماعة ومؤرخها ورفيق درب البنا - يقول عبد الحليم: "كان السندي يعلم أن المهندس سيد فايز – وهو من كبار المسؤولين في النظام الخاص – من أشد الناقمين على تصرفاته، وأنه وضع نفسه تحت إمرة المرشد العام لتحرير هذا النظام في القاهرة على الأقل من سلطته، وأنه قطع في ذلك شوطاً بعيداً باتصاله بأعضاء النظام بالقاهرة وإقناعهم بذلك، وإذن فالخطوة الأولى في إعلان الحرب، وكذلك سولت له نفسه أن يتخلص من سيد فايز، فكيف تخلص منه؟، تخلص منه بأسلوب فقد فيه دينه وإنسانيته ورجولته وعقله، انتهز فرصة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وأرسل إليه في منزله هدية، علبة مغلقة عن طريق أحد عملائه، ولم يكن الأخ سيد في ذلك الوقت موجوداً بالمنزل، فلما حضر وفتح العلبة انفجرت فيه وقتلته وقتلت معه شقيقاً له، وجرحت بقية الأسرة وهدمت جانباً من جدار الحجرة، وقد ثبت ثبوتاً قاطعاً أن هذه الجريمة الأثيمة الغادرة، كانت بتدبير هذا الرئيس، وقد قامت مجموعة من كبار المسؤولين في هذا النظام بتقصّي الأمور في شأن هذه الجريمة وأخذوا في تضييق الخناق حول هذا الرئيس حتى صدر منه اعتراف ضمني، أرأيتم ماذا تفعل التربية الإخوانية للأعضاء أنفسهم، حتى لتنطبق عليهم قولة الرسول الكريم: "أخشى أن تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض"، وهذا ما فعله الإخوان بالضبط.