النيابة الأسبانية تطالب باستمرار حبس حسين سالم لحين دفع الكفالة
 

طالب المدعى العام خابيير ثارجوثا القاضى المسئول عن محاكمة رجل الأعمال الهارب حسين سالم - الذى تم اعتقاله الجمعة الماضية فى مدينة مايروكا الأسبانية - بابلو روز باستمرار اعتقاله حتى يدفع الكفالة التى قررها القضاة الأسبان للإفراج عنه، والتى تقدر بـ 27 مليون يورو، وتحديد إقامته فى منزله.

ووفقا لصحيفة الباييس الأسبانية، فإن النيابة العامة أصدرت هذا القرار على الرغم من معرفتها أنه لا يستطيع دفع هذه الكفالة فى الوقت الحاضر.

وأشارت الصحيفة، أن قرار روز النهائى من الممكن أن يكون يوم الاثنين أو الثلاثاء القادم، وفى حال رفضه دفع الكفالة سيستمر حبسه لارتكابه جرائم غسل أموال فى أسبانيا، هذا بالإضافة إلى حمله للجنسية الأسبانية ومعها المصرية، وهذا مخالف للقانون الأسبانى الذى يمنع ازدواجية الجنسيات، وعلى الرغم من أن سالم لا يزال فى المستشفى بسبب مشاكل فى القلب، وازدياد حالته سوءا، إلا أن هذا لا يعفيه من السجن بمجرد شفائه، وعدم دفع الكفالة المقررة عليه.

وأوضحت الصحيفة، أن سالم كان قد أعلن من قبل أنه يشعر بالاضطهاد فى مصر، لمجرد أنه كان من النظام القديم وصديق مقرب من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، هذا بالإضافة إلى أنه قال أنه سيتخلى عن الجنسية المصرية وسيحتفظ بالأسبانية فى حال تسليمه إلى مصر، وفى هذا الصدد قال روز أنه حتى الآن جارى التحقيق حول ما إذا كان "سالم" حصل على الجنسية الأسبانية بطريقة شرعية أم لا، حيث أنه فى حال حصوله عليها بطريقة غير شرعية ستسحب منه الجنسية، وبالتالى سيتم تسليمه إلى مصر على الفور.

رد: النيابة الأسبانية تطالب باستمرار حبس حسين سالم لحين دفع الكفالة
 

رد: النيابة الأسبانية تطالب باستمرار حبس حسين سالم لحين دفع الكفالة
 

أكد فيدل سانداجوتا سفير أسبانيا لدى مصر اليوم الخميس، أن إثبات حصول رجل الأعمال المصرى الهارب على الجنسية الاسبانية بطريقة غير قانونية تعد السبيل الوحيد لتسليمه للسلطات المصرية.

وقال السفير الأسبانى إن القانون الأسبانى بالنسبة لتبادل وتسليم المجرمين والمتهمين ينص فى مادته الثالثة على أنه لا يجوز تسليم مواطن أسبانى إلى جهة أجنبية، مشيرا إلى أن سالم قد حصل على الجنسية الأسبانية فى عام 2008.

وأوضح أن الحكومة المصرية كانت طلبت رسميا فى 22 يونيو الجارى من السلطات الأسبانية تسليم حسين سالم لاتهامه فى جرائم ارتكبها فى حق الشعب المصرى، وعلى رأسها إهدار الأموال العامة واستغلال النفوذ.
منقول