بسم الله الرحمن الرحيم


المحكمة العسكرية تصدر غرامات مشددة فى قضية رشوة"مرسيدس بنز"
أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً في القضية رقم 2011/21 جنايات عسكرية إدارة المدعي العام العسكري حضورياً بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عامين مع تغريمة مبلغ 2 مليون و720 ألفاً و500 جنيه ضد عبدالحميد محمود مصطفى وصفى.

وحكماً بالحبس مع الشغل لمدة عام مع تغريمه مبلغ 2 مليون و720 ألفاً و 500 جنيه ضد زينات يحيى محمد إبراهيم وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها مع إلزام المتهمين برد مبلغ 2 مليون وسبعمائة و20 ألفاً و500 جنيه وذلك لإتهامهم بالحصول على عمولات والتربح من شركة دايملر "مرسيدس" الألمانية.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم بريقع توفيق محمد ضيف الله مما أسند إليه بقرار الإتهام.

وترجع وقائع القضية بعد اأن كشفت التحقيقات حصول المتهم الأول عبد الحميد محمود مصطفى وصفى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا وزوجته على رشوة مالية جملتها1234214 مليون مارك ألماني ومبلغ 52210 يورو من شركة دايملر الألمانية بطريقة غير مشروعة نظير بيع منتجات شركة مرسيدس للشركة التي يرأس مجلس إدارتها وزيادة تلك المبيعات.

وكانت الصحف المصرية تناولت القضية المعروفة إعلاميا باسم "رشوة مرسيدس" على خلفية تقاضي مسئولين مصريين لرشوة من شركة "مرسيدس بنز" مقابل إبرام تعاقدات مع الشركة قبل سنوات.

وترجع التعاقدات التي جرت مع شركة " دايملر مرسيدس بنز" منذ عام 1988 حتى عام 2005 ، وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات والمستندات التي تمكنت النيابة العامة من الحصول عليها من جهات أجنبية "تبين اتصال الموضوع بإحدي الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع فتم قيد القضية رقم 21 لسنة 2011 جنايات المدعى العام العسكرى والذى أصدر احكامة السابقة.
منقول

مبارك القناوى