مصر موتورز مجتمع السيارات - التحايل "الاخوانى"!!

مصادر لـ«الدستور الأصلي»: العسكري والإخوان عقدوا صفقة «الخروج الآمن» بالفعل.. وجاري تنفيذها

الصفقة تتضمن عدم ملاحقة أعضاء العسكري قضائيا واحتفاظهم بثرواتهم.. وضمان استمرار محاكمة المخلوع بشكل قانوني بعيدا عن "محاكم الثورة".. في مقابل منح صلاحيات "غير مسبوقة" لمجلس الشعب بقيادة الإخوان المسلمين
التأكيد على "وضع خاص" للجيش في الدستور الجديد.. لضمان عدم تدخل الأجهزة الرقابية وكشف ما لا يجب كشفه!
العسكري يترك السلطة بالتدريج.. والإخوان يتصدرون المشهد بعد 23 يناير
مبارك يقضي فترة العقوبة في المركز الطبي العالمي.. وعلاء وجمال يخرجان بعد نصف المدة
العسكري سعى لعقد الصفقة فور وقوع أحداث محمد محمود خوفا من مصير مبارك
http://www.dostor.org/sites/default/...image/55_0.jpg

يبدو أن الجدل الذي أثاره حديث بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عن الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري، ومطالبة أهالي الشهداء بقبول الدية، وتسرب أنباء عن رغبة الإخوان في العفو عن مبارك - أي كانت المبررات التي يسوقونها - لم يكن كل ذلك هراء أو تصريحات متسرعة من قيادي مندفع، بل هو واقع يتم الإعداد لتنفيذه بالفعل!
فقد علم «الدستور الأصلي» من مصادر مطلعة، أن ثمة "صفقة" تمت بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبين جماعة "الإخوان المسلمين" يتم بمقتضاها تنازل المجلس العسكري عن الجزء الأكبر من السلطة لـ"الإخوان" في مقابل ضمان سلامة أعضاءه وخروجهم "آمنين" من اللعبة السياسية. المصادر أكدت أن الصفقة تتضمن تجنيب أعضاء المجلس العسكري السقوط في فخ المحاكمات كما يحدث مع مبارك، سواء عما وقع في بدايات الثورة من أحداث وما تورطوا فيه من مشاركة أو تجاهل متعمد أثناء عمليات الاعتداء على المتظاهرين - منها موقعة الجمل - أو عمليات القتل العمد التي وقعت بعدما تولوا السلطة خاصة أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء التي خلفت مئات القتلى والمصابين، والتي تورط فيها رجال وضباط القوات المسلحة بشكل علني التقطته كاميرات الصحف العالمية، كما تتضمن الصفقة الحفاظ على ممتلكات أعضاء المجلس العسكري وعلى ما لدى أبنائهم وزوجاتهم من ثروات، وأن يحصلوا على حصانة من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، ولا يتم فتح أي تحقيق حول مصادر تلك الثروات، وكذلك النص على وضع خاص ومميز للجيش بالدستور الجديد، يمنح رجاله حرية إدارة القوات المسلحة بعيدا عن أي أجهزة رقابية قد يتسبب تدخلها في المستقبل في كشف ما لا يجب الكشف عنه.
الصفقة تتضمن في المقابل، قيام المجلس العسكري بمنح صلاحيات كبيرة وغير مسبوقة لمجلس الشعب ورئيسه، تمكنه من القيام بعدة مهام في طريق تشكيل وبناء الدولة الجديدة - لم يقطع المصدر بنقل سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب من عدمه - وهو الأمر الذي سيتم الإعلان عنه في الجلسة الافتتاحية المرتقبة لمجلس الشعب في 23 يناير القادم، وهي أولى الخطوات الفعلية لتنفيذ الصفقة، والتي توقعت المصادر أن تتضمن عدة قرارات جذرية من شأنها ضرب الاستعداد للثورة الثانية التي يروج لها شباب الثورة في 25 يناير، وامتصاص غضب الشارع بشكل كبير.
الصفقة لم تتجاهل الرئيس السابق، الذي يهم أعضاء المجلس العسكري ألا يخرج غاضبا في النهاية، خوفا من المفاجآت التي يمكن أن يفجرها سواء هو أو أبناءه أو زوجته تحديدا، والتي تتعلق بأعضاء العسكري ومنهم المشير طنطاوي والفريق عنان بالأخص، فقد أضافت المصادر، أن الإخوان يتعدون طبقا للصفقة بأن تسير محاكمة الرئيس المخلوع بشكل قانوني بعيدا عن دعاوى المحاكم الثورية وما إلى ذلك، وألا يتم إخراجها عن إطار القانون الجنائي - العسكري يحاول حاليا دعم الموقف القانوني للرئيس المخلوع عن طريق إخفاء الأدلة وإتلافها وإجبار أجهزة الدولة على عدم التعاون مع جهات التحقيق والسعي لتبرئة أغلب المتهمين من ضباط وقيادات الداخلية - لكي يحصل في أسوأ الظروف على حكم مخفف - خاصة مع عامل كبر السن - ليقوم بعدها الرئيس المخلوع بقضاء فترة العقوبة في المركز الطبي العالمي إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وفي هذه الحالة سيحصل نجلي مبارك على أحكام بالسجن نتيجة التربح والفساد وسيتم إخراجهما من قضية قتل المتظاهرين لأنهما لم يكونا أصحاب قرار، في الوقت الذي تم إخراج سوزان وزوجتي علاء وجمال من القضايا برمتها وتجاهل أدوارهن تمام لضمان سلامتهن من المحاكمات، ما سيمكن الأسرة بكاملها في المستقبل، من استكمال حياتها خارج مصر بعدما يقضي علاء وجمال العقوبة، والتي من المتوقع ألا تكون كاملة، بعدما يخرجا حسن سير وسلوك أو بعفو من رئيس الجمهورية الذي قطعا سيكون للإخوان دور جوهري في اختياره.
وعن رئيس الجمهورية الذي سيدعمه الإخوان، فقد نصت الصفقة على أن يتم اختياره بالتوافق بين الجماعة والعسكري، واشترط الجانبان، ألا يكون رئيسا مسيسا، وأن يأتي من خارج اللعبة السياسية وألا يكون قد سبق له تولي أي مناصب تنفيذية في العهد السابق، ليحظى بقبول الشارع من ناحية، وأن يكون بعيدا عن منطقة الصراع ولا يحمل أي أيديولوجية ثورية أو راديكالية تدفعه لمعادات أي من الطرفين، سواء الإخوان أو العسكري وتعطيل تنفيذ الصفقة - في الفترة الأخيرة تم طرح اسم الدكتور أحمد زويل كأحد المرشحين الذي يتوقع فوزه بدعم الجماعة.
المصادر أكدت، أن الصفقة تم التخطيط لها عقب اندلاع أحداث محمد محمود، والتي بدأ يشعر فيها المجلس العسكري بمدى ضعفه في الشارع، وتمثل شبح سقوط مبارك أمامه، وهو ما تعاظم بالدخول في أحداث مجلس الوزراء، ما دفع المجلس العسكري باللجوء إلى الإخوان المسلمين - التي كانت نتائج الانتخابات قد بدأت تظهر تقدمهم الملحوظ وتكشف عن سيطرتهم على البرلمان مستقبلا - لعقد هذه الصفقة، التي كانت أولى بنودها، هو إجبار الجماعة على سحب شبابها من الميدان، وتجاهل الأحداث تماما، لما يمثله موقف من الإخوان من قوة في الشارع، مع استمرار إعلان الجماعة لدعمها الكامل لمواقف العسكري وفكرة التزامه بتسليم السلطة في موعدها، وهذا لا يمنع من إصدار بيان هنا، أو إطلاق تصريح هناك ينتقد العنف الزائد في التعامل مع المتظاهرين، مصحوبا بالتأكيد على وجود مندسين ومخربين وضرورة محاسبة المخطيء من الجانبين.
الإخوان بدأوا سريعا في الترويج للخطوات التي سيتم الإعلان عنها مستقبلا، خوفا من صدمة الشارع المصري منها فور وقوعها، ما دفعهم للحديث عن قبول الدية بدلا من محاسبة قتلة الثوار، وفكرة الخروج الآمن، والحديث عن الوضع المميز للجيش بالدستور الجديد، مع العلم بأن خروج الجيش من الحياة السياسية وعودته لثكناته، لن يتم بشكل حاسم وواضح - طبقا للصفقة - وإنما سيأخذ بعضا من الوقت، يخلي فيها مقاعده بهدوء للإخوان، وخلال تلك الفترة سيبدأ الإخوان في تصدر المشهد تدريجيا حتى ينسى الشارع أن العسكري لازال في السلطة وتخفت الأصوات المطالبة برحيله، لتبدأ مصر عهدا جديدا وغامضا في ظل قيادة "الإخوان المسلمين".

"سي إن إن": صفقة بين العسكر والإخوان قد تأتى بـ"رئيس" مصر القادم

http://al-mashhad.com/Media/News/201...835751-283.JPGارشيف

رغم قرار المجلس العسكري الحاكم بمصر، والذي يدير شؤون البلاد لفترة انتقالية، بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية منتصف أبريل المقبل، إلا أنه حتى الآن لا توجد فرص شبه مؤكدة لأي من المرشحين المحتملين على الساحة حاليًا.
وأشار سياسيون ونشطاء ومراقبون، تحدثوا إلى الـ"سي إن إن" العربية، إلى وجود صفقة بين التيارات الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، والمجلس العسكري، يتم بمقتضاها التوافق على دعم مرشح بعينه يحظى بتأييد الطرفين معًا، لاعتبارات سياسية تتلخص فيما يعرف بالخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري من السلطة دون محاسبة، ووضع القوات المسلحة فيما بعد، وكذالك دعم السلطة التنفيذية للإخوان.
ويعد كل من عمرو موسى، وأحمد شفيق، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهشام البسطويسي، وحازم صلاح أبو إسماعيل، والدكتور محمد سليم العوا، وحمدين صباحي، المرشحين المحتملين الأبرز للرئاسة.
أما الدكتور محمد البرادعي؛ فقد حدد عددًا من الشروط لإثنائه عن قراره بالتراجع عن ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، وأيضًا الدكتور أيمن نور الذي ينتظر قرار رد اعتباره من المحكمة حتى يتسنى له ترشيح نفسه.
وتوقع الدكتور عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن يسعى المجلس العسكري لعمل صفقة مع جماعة الإخوان لدعم مرشح معتمد منهم لم يعلنوا عنه حتى الآن، وذلك في إطار ما يعرف بالخروج الآمن لهم، لافتًا إلى أن الإسلاميين بنفوذهم سيكونون طرفًا أساسيًا في حسم الانتخابات لصالح أي من المرشحين المحتملين.
وأشار شكر إلى انخفاض فرص المرشحين الإسلاميين، خاصة بعد فصل أبو الفتوح من جماعة الإخوان بعد إعلانه الترشح، إذ إن الأخيرة لا تريد استفزاز الرأي العام بالجمع بين البرلمان والرئاسة على الأقل خلال السنوات الخمس القادمة، أما السلفيون فلا يستطيعون وحدهم إنجاح أبو إسماعيل.
وحول موقف المرشحين من الرئيس ونائب الرئيس؛ أكد القيادي اليساري أنها فكرة طرحت على بعض المرشحين، منهم العوا وحمدين صباحي و أبو الفتوح، وإذا نفذت ستوسع نطاق المرشحين الذين ربما يقبلون هذا الوضع.
من جانبه؛ قال محمد عز العرب، الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن "فرص أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ربما تكون الأقوى إذا ما دعمته المؤسسة العسكرية، ضمن صفقة مع جماعة الإخوان المسلمين، لاسيما وأنها تريد اختيار مرشح مدني ذا خلفية عسكرية، يحفظ لها المكتسبات التي حظيت بها على مدار 60 عامًا، بدون وجود نص دستوري يسبب أزمة؛ مثلما حدث فيما يسمى بوثيقة السلمي".
وتابع قائلاً: "إن المجلس العسكري يسعى أيضًا إلى ما وصفه بخروج آمن من السلطة يضمن عدم محاسبته، مثلما حدث مع مسؤولي نظام مبارك، ذلك في الوقت الذي تجني فيه التيارات الإسلامية الثمار، ولا تريد تصادم مع المؤسسة العسكرية بعد سيطرتها على مجلس الشعب".
وحول فرص المرشحين الإسلاميين الثلاث في الرئاسة؛ قال عز العرب إن فرصة نجاح أي منهم ضعيفة، خاصة وأنهم ليسوا على توافق مع التيارات المنتمين إليها، مثل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي فصلته الجماعة بعد أن أعلن عزمه الترشح للرئاسة.
وتابع: "أما فيما يخص المرشحين حمدين صباحي وهشام البسطويسي؛ فإنه أيضًا لا يوجد زخم شعبي أو تسليط عليهم، ويظهر ذلك في المراتب الضعيفة التي يحصلون عليها في استطلاعات الرأي الإلكترونية".
وعن التحالفات بعد انسحاب البرادعي؛ قال عز العرب "إنه لم يكن يحظى بدعم شعبي، وإن جميع مؤيديه كانوا من النخبة وشباب الثورة الذين لم يستطيعوا إنجاح مرشحيهم بالانتخابات التشريعية، على عكس التيارات الإسلامية".
كما استبعد أن يمنح مؤيدو البرادعي أصواتهم لعمرو موسى، رغم التشابه الكبير في المواقف منذ نجاح الثورة، لأنهم يرفضون انتخاب رئيس كان يعمل في نظام مبارك، رغم ما وصفه من إقصائه من وزارة الخارجية بسبب ارتفاع شعبيته في ذلك الوقت.
من جهته؛ قال الناشط السياسي وعضو ائتلاف شباب الثورة "عمرو صلاح" إنه لا توجد فرص لمعركة رئاسية حتى الآن، بسبب وجود صفقة بين المجلس العسكري والإخوان، يقوم بمقتضاها الأخير بدعم مرشح المجلس، وهو حديث تم تسريبه من داخل اجتماعاتهم، الأمر الذي أدى إلى انسحاب البرادعي.
وأوضح الناشط السياسي أن ائتلاف شباب الثورة والمجموعات والحركات السياسية، لم تجتمع حتى الآن لتحديد المرشح البديل للبرادعي، لاسيما وأنها تجهز لتظاهرات حاشدة لثورة 25 يناير القادمة، ربما تدخل في اعتصام مفتوح، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لإدارة مدنية منتخبة.
كما أكد صعوبة دعم شباب الثورة لعمرو موسى كونه لم يتخذ خطوات للتغيير إلا بعد نجاح الثورة، غير أنه لم يستبعد دعمه من بعض المجموعات الشبابية، كما أشار إلى إمكانية دعم شباب الثورة لأبو الفتوح أو صباحي بسبب مواقفهم من النظام السابق.
من جانبه؛ نفى القيادي بجماعة الإخوان المسلمين "علي عبد الفتاح" وجود أي صفقة بين الجماعة والمجلس العسكري حول دعم مرشح ما، وأن ما يتم تداوله في هذا الإطار ليس له أي أساس من الصحة؛ حيث لم يفتح باب الترشح حتى الآن كي يحدده مجلس شورى الجماعة.
واستبعد عبد الفتاح إمكانية تصويت أعضاء التنظيم لمرشح عسكري، لأنه كان أكثر المتضررين من حكم العسكر على مدار 60 عامًا؛ حيث حول مصر إلى حزب أوحد وأهدر التنمية.
وقال عبد الفتاح إنه لا يوجد ما يسمى بضمانات يمكن أن تمنحها الجماعة لأي مسؤول بعيدًا عن المساءلة والمحاسبة، كما سيكون للجيش وضع خاص بالنسبة للتشريعات والميزانية والأمور الفنية بالمجلس، مشددًا على أن الجماعة لم تحدد مرشحًا بعينه حتى الآن.