|
ابتزاز المثقفين للعسكر....فهمي هويدي
1 مرفق
أخشى على المجلس العسكرى الحاكم فى مصر من ابتزاز بعض المثقفين، ذلك أنه بعد التدمير المنظم لمؤسسات المجتمع المدنى فى مصر، وفى غياب أوعية تعبر عن ضمير المجتمع وأشواقه. فإن وسائل الإعلام صارت المنبر الوحيد تقريبا الذى يمكن أن ترفع من خلاله الأصوات، وتوجه الرسائل إلى السلطة والمجتمع. وهو اعتبار لم يكن غائبا عن أجهزة النظام السابق، بدليل أنها وزعت قوائم على القنوات التليفزيونية الخاصة والعامة بمنع أسماء معينة من الظهور فى برامجها، كما أن السياسة ذاتها اتبعت مع الصحف القومية التى أقصيت منها أسماء كثيرة، ولدى خبرات شخصية فى هذا الصدد ربما فصلت فيها يوما ما.
كانت نتيجة ذلك الوضع أن شرائح معينة من بين الإعلاميين والمثقفين سمح لها بأن تتصدر الواجهات وتحتكر منابر التعبير، حتى أصبحت صاحبة الصوت الأعلى، وتحولت بمضى الوقت إلى مركز قوة جذب أطيافا متعددة. ربما اختلفت فى توجهاتها السياسية والفكرية، لكن ظل القاسم المشترك الأعظم بينها الذى اتفقت فيه مع النظام السابق هو الحساسية إزاء التوجه الإسلامى بشكل عام، وإساءة الظن بمختلف الفصائل المنتمية إليه. ولذلك ظل إقصاء المنسوبين إلى تلك الدائرة من مسلمات تلك الشرائح «وثوابت» موقفها. لم يختلف الأمر من هذه الزاوية بعد قيام ثورة 25 يناير. يؤيد ذلك أن تلك الشرائح استنفرت حين شكل المجلس العسكرى لجنة تعديل الدستور، التى ضمت ثمانية من كبار رجال القانون، وتبين أن أحدهم عضو فى جماعة الإخوان المسلمين، فى حين رأسها المستشار طارق البشرى وهو قانونى ضليع ومؤرخ للحركة السياسية فى مصر حقا، ولكن يعيبه ــ من وجهة نظرهم ــ أنه مسلم ملتزم غيور على دينه، هذه الخطوة أثارت قلق إخواننا هؤلاء، باعتبارها خرقا لثوابت الإقصاء المتعارف عليها، حتى أزعم أن بعضهم حدد موقفه الرافض للتعديلات لهذا السبب وحده. شهدت قبل أسابيع قليلة لقاء للكتاب والمثقفين مع ثلاثة من ممثلى المجلس العسكرى، وفيه انتقد أحد الشعراء بانفعال وغضب شديدين فكرة أن يكون واحد من الإخوان عضوا فى لجنة الثمانية، كما استهول أن يرأس اللجنة رجل «قريب جدا من الإسلاميين» (هكذا قال). ذكر آخر معاتبا أن الناس بدأوا يتشككون فى موقف أعضاء المجلس، مضيفا أن كثيرين باتوا يتساءلون: كم عدد المتعاطفين مع الإخوان بين أولئك الأعضاء. وكنت قد أشرت فى مقال الثلاثاء الماضى 5/4 إلى أن رئيس تحرير إحدى الصحف الأسبوعية (الفجر 4/4) ذكر أن الثورة ماتت لان أهل السلطة تركوا للإخوان مهمة تعديل الدستور (حين ضم واحد منهم فقط إلى لجنة الثمانية!). لست أشك فى أن أعضاء المجلس العسكرى سمعوا من آخرين أيضا أمثال تلك الانتقادات والغمزات، كما أننى لا أشك فى أنهم طالعوا أو تابعوا تعبيرات أخرى عن ذات الموقف فيما نشرته أو بثته مختلف وسائل الإعلام. لذلك فإننى لا أستبعد أن يكون بعض أعضاء المجلس العسكرى قد تأثروا بتلك الضغوط، ومن ثم حاولوا أن يدفعوا عن أنفسهم «الشبهة» أو «التهمة» التى رماهم بها أولئك النفر من المثقفين. على الأقل فما قاله اللواء محمد مختار الملا مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس العسكرى فى لقائه مع القيادات الصحفية قرينة دالة على ذلك، فقد نشرت له جريدة الأهرام فى عدد الثلاثاء 5/4 قوله فى ذلك اللقاء إن المجلس (العسكرى) لن يسمح لقيادات متطرفة بالسيطرة على مصر، وكان العنوان الرئيسى للصفحة الأولى أن مصر لن تكون إيران أو غزة. وهو خطاب يعيد إلى الأذهان لغة مرحلة «المحظورة». إذ لا أظن أنه يقصد السلفيين أو المتصوفة بالإشارة الأولى، ثم إن غمزه فى غزة التى تديرها حكومة حماس ترجح المعنى الذى خطر لى. علما بأن حماس فى غزة لم تقفز على السلطة ولكنها تولتها بعد انتخابات حرة فازت فيها بأغلبية الأصوات فى المجلس التشريعى. أما ذكره لإيران فلا وجه للمقارنة به، لأن نظامها قائم على ولاية الفقيه التى هى من خصوصيات المذهب الشيعى التى لا تتطابق مع ظروف مجتمعات أهل السنة. لم أسترح لقول اللواء الملا أيضا إن المجلس العسكرى لن يسلم السلطة ويذهب إلى شرم الشيخ، بما يعنى أنه لن يتنحى، وإنما سيظل ساهرا على حماية النظام الجديد. وهى إشارة تبدو متأثرة بدعوات بعض المثقفين إلى استلهام النموذج التركى فى نظام الحكم. الذى بمقتضاه ظل الجيش حارسا للعلمانية ووصيا على السياسة. وهى رسالة غير بريئة لأن ذلك الوضع فرض على تركيا قبل أربعين عاما، ثم تخلصت منه فى مرحلتها الديمقراطية الراهنة، التى انتقلت إليها فى عام 2002، بعدما تولى السلطة حزب العدالة والتنمية. علما بأن تركيا وهى تحت وصاية الجيش شهدت أربعة انقلابات عسكرية. لاتزال ثقتنا كبيرة فى مواقف المجلس العسكرى ونزاهته السياسية. وهذه الثقة هى التى تدفعنا إلى التحذير من ابتزاز بعض المثقفين ممن يتمتعون بكثير من المعرفة وقليل من البراءة.يتامى مسرحية التوريث يتحولون إلى فيلم «الصحوة العربية» منقول الشروق |
رد: ابتزاز المثقفين للعسكر....فهمي هويدي
للأسف الشديد سيكون سيناريو حكومة برلمانية برئيس أو رئيس وزراء تحت حماية الجيش وأنظر لمادة من مواد الأعلان الدستوري فاتت على الجميع تقول أنه سيكون مجلس دفاع وطني - على غرار مجلس الامن القومي بتركيا - وسنتحول تدريجياً للنموذج التركي بأن تحكم حكومة منتخبة ولكن تحت راية الجيش
نعم نجح هذا النموذج بتركيا ولن بعد أكثر من 5 عقود و4 أنقلابات عسكرية والفضل في نجاحه يعود لأردوغان ولا ننسى الأشارة الأمريكية الهامة بتعيين السفيرة الأمريكية السابقة بباكستان كسفيرة جديدة بمصر وكان اهم مسوغات تعييينها أنها ذات خبرة في التعامل مع أنظمة الحكم ذات الطابع العسكري هذا ما يراد لنا حكم مدني بصبغة عسكرية فهل هذا ما سيحدث؟ أم سيكون للشعب رأي أخر؟ |
رد: ابتزاز المثقفين للعسكر....فهمي هويدي
الموضوع كبير اوي
|
رد: ابتزاز المثقفين للعسكر....فهمي هويدي
خلونا منسيقش الاحداث
|
رد: ابتزاز المثقفين للعسكر....فهمي هويدي
المجلس العسكري وكشف المستور حول "فتنة التحرير"
محيط - جهان مصطفى رغم تضارب الروايات حول حقيقة ما حدث في جمعة "المحاكمة والتطهير" في ميدان التحرير في 8 إبريل ، إلا أن الأمر الذي لايختلف عليه كثيرون هو أن الثورة المضادة في مصر باتت تركز بقوة على الوقيعة بين الجيش والشعب . ويبدو أن الأسوأ لم يقع بعد في حال لم يلتزم الجميع اليقظة والحذر ، فالثورة المضادة لا تقتصر على فلول النظام السابق وإنما يعتقد على نطاق واسع أنها تضم أيضا جهات خارجية وخاصة إسرائيل التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة لإضعاف "مصر الثورة ". صحيح أن نتائج التحقيقات في أحداث 8 إبريل مازالت في بدايتها ، إلا أن السلطات المصرية أعلنت عن وجود 3 أجانب بين المعتقلين على خلفية تلك الأحداث ، هذا بالإضافة إلى عدد من الأمور التي تؤكد أن إسرائيل تستغل جيدا انشغال "مصر الثورة" بالتحديات الداخلية لتنفيذ مخططاتها الخبيثة ضد أرض الكنانة . ففي أواخر مارس الماضي ، أعلنت إسرائيل عن اعتزامها إقامة خط سكة حديد في مدينة إيلات كي يكون بديلا لقناة السويس ، ولم يقتصر الأمر على ما سبق ، حيث ضغطت إسرائيل على حليفتها إثيوبيا للإعلان أيضا في مطلع إبريل عن إقامة سد "الألفية العظيم" على النيل الأزرق ، وسرعان ما ترددت تقارير حول دعم تل أبيب لقوات الزعيم الليبي معمر القذافي بالأسلحة لإطالة أمد النزاع مع الثوار . وبالنظر إلى أن المخطط الإسرائيلي يسعى لإشعال الأوضاع حول حدود مصر من جميع الجهات ، فقد قامت تل أبيب أيضا بتكثيف الغارات الجوية على قطاع غزة المحاصر وتوعدت بمواصلة العدوان إلى حين وقف ما أسمته إطلاق الصواريخ من القطاع . ورغم أن البعض نظر بقلق لتهديد المجلس العسكري بأنه سيستخدم القوة لفض التظاهرات خلال ساعات حظر التجول ، إلا أن كثيرين يؤكدون أن سلامة مصر تتطلب مثل تلك الخطوة لردع عناصر الثورة المضادة في الداخل والخارج وتجنب تكرار أحداث 8 إبريل . بيان المجلس العسكري أحداث جمعة التطهير والمحاكمة وكان بيان للمجلس العسكري اتهم من أسماهم بفلول النظام السابق بحشد بلطجية لإثارة الفتنة في ميدان التحرير في جمعة "المحاكمة والتطهير" في 8 إبريل . وفجر المجلس في بيانه الذي نشره على صفحته على موقع "فيسبوك" مفاجأة مفادها أنه أمر بضبط وإحضار إبراهيم كامل العضو البارز في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس السابق حسني مبارك بعدما وردت معلومات عن تورطه في أعمال تحريض وبلطجة من بعض أتباعه وإثارة الجماهير في ميدان التحرير. وتابع المجلس أنه سوف يستمر بكل حزم وقوة وراء فلول النظام السابق والحزب الوطني الديمقراطي التي تتورط في مثل تلك الجرائم وأشار إلى أنه تدخل لإخلاء ميدان التحرير من بعض المعتصمين بعد أن ارتكبوا أعمال شغب وخرقوا حظر التجول وأشاعوا الخوف ، نافيا بشدة إطلاق أفراد من القوات المسلحة النار على المعتصمين بالميدان . وجاء بيان المجلس بعد تضارب الروايات حول حقيقة ما حدث ، حيث زعم البعض أن الشرطة العسكرية وقوات الأمن فضت بالقوة اعتصاما لمئات المتظاهرين في ميدان التحرير بعد انتهاء مظاهرة شارك فيها مئات الآلاف فيما سمي جمعة "المحاكمة والتطهير " ، كما ترددت تقارير حول أن تدخل الجيش لفض الاعتصام بالقوة جاء بعد أن طالب المعتصمون باستقالة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الذي ما زال وزيرا للدفاع وهو المنصب الذي شغله على مدار عقدين إبان حكم مبارك ، بالإضافة إلى وجود عدد من ضباط الجيش بين المعتصمين طالبوا بإقالة قياداتهم . وفي المقابل ، أكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية التي تضم الغالبية العظمى من القوى السياسية الفاعلة فى تنظيم أحداث ثورة 25 يناير ومنها مجلس أمناء الثورة وجماعة الأخوان المسلمين، والجمعية الوطنية للتغيير وائتلاف شباب الثورة وتحالف ثوار مصر وائتلاف مصر الحرة وحركة شباب 25 يناير وائتلاف الأكاديميين المستقلين أنها لم تطلب من أنصارها عقب انتهاء فعاليات "جمعة التطهير والمحاكمة" الاعتصام في ميدان التحرير إلى أن تجري محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وكبار مسئولي نظامه. كما أشار شهود عيان إلى أنه شوهد بالشوارع الجانبية للميدان سيارات ملاكى مخربة من جراء أعمال الشغب التى وقعت فجر السبت الموافق 9 إبريل وتدخل الجيش على إثرها لإخلاء الميدان . تصريحات عمارة وفيما أعلنت القوات المسلحة أنها ألقت القبض على 42 من المتظاهرين في جمعة "التطهير والمحاكمة" الذين تواجدوا خلال ساعات حظر التجول والمحدد له من الثانية بعد منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة صباحا , خرج عضو المجلس العسكرى اللواء عادل عمارة على الملأ ليسرد حقيقة ماحدث في ميدان التحرير في 8 إبريل . وفي مؤتمر صحفي عقده في 9 إبريل ، أعلن عمارة أن آلاف المتظاهرين توافدوا على ميدان التحرير في جمعة "المحاكمة والتطهير" ، قائلا :" شوهد ثمانية أفراد يرتدون الزي العسكري ضمن المتظاهرين ولم يتعرض لهم أفراد القوات المسلحة بالميدان بأي أذى ، حيث أكد المجلس العسكرى مرارا وتكرارا حق التظاهر السلمي للمواطنين". وأضاف " أحداث التظاهر الرئيسية انتهت وبدأ المتظاهرون فى الانصراف من الميدان بدون أية مشاكل وبقي بالميدان بعض عناصر الشرطة العسكرية المختصة بأعمال التنظيم والذين تعرضوا لبعض الألفاظ غير اللائقة تجاههم ، مصادرنا أكدت أنها لا يمكن أن تصدر عن المتظاهرين من شباب ثورة 25 يناير الشرفاء ". واستطرد عمارة " مجموعة من الشباب قاموا خلال ذلك بنصب خيمة وبداخلها الأفراد الذين يرتدون الزي العسكري بالمخالفة بالقانون وفي الوقت نفسه لم تتعرض عناصر الشرطة العسكرية لهم بأى نوع من الأذى حتى جاءت ساعة حظر التجوال فلم تكن هناك استجابة للمتظاهرين بمغادرة الميدان ، العديد من المتواجدين أشاروا إلى وجود بعض العناصر تم التعرف عليهم ينتمون إلى جهات تدعم الثورة المضادة وتوقد جموع المتظاهرين وتعمل على إجهاض ثورة 25 يناير والوقيعة بين القوات المسلحة والشعب ". وأردف " في فجر السبت الموافق 9 إبريل ، بدأت عناصر الشرطة العسكرية فرض حظر التجول والقبض على المخالفين لارتدائهم الزي العسكري وبدأت عناصر القوات المسلحة فى إخلاء الميدان ولم يكن معها أي نوع من الذخائر أو الدخان " ، مؤكدا نية عناصر الشرطة العسكرية العمل على إخلاء الميدان بالطرق السلمية وعدم التعرض للمتظاهرين بأي شكل من الأشكال. وأضاف " بعض الأشخاص بدأوا بعد ذلك التعامل مع أفراد القوات المسلحة وبحوزتهم زجاجات مولوتوف وحجارة , لكن عناصر الشرطة العسكرية التزمت أقصى درجات ضبط النفس وعدم التعامل بالقوة مع المتظاهرين , إلا أنه لوحظ آنذاك تجمع أعداد كبيرة حول الخيمة التى بها عناصر ترتدى الزي العسكري ، التحقيقات الأولية أشارت إلى قيام بعض الأشخاص بالعمل على تقييد الأفراد ومنعهم من مغادرة الميدان, ما يؤكد أن هدفهم واضح في مساومة القوات المسلحة ". واستطرد اللواء عادل عمارة قائلا :" إنه تم صباح السبت الموافق 9 إبريل حصر التلفيات والإصابات والتى تمثلت فى بعض الاصابات وكدمات ورضوض وتصادم بين أفراد القوات المسلحة التي لم تكن مسلحة بأى نوع من الذخائر ، تلك الأحداث أسفرت عن إصابة أربعة أفراد من القوات المسلحة برضوض بسيطة , بالإضافة إلى إصابة تسعة أفراد مدنيين". وتابع " وفى صباح السبت الموافق 9 إبريل ، تم تجميع عناصر القوات المسلحة وعودتهم إلى أماكنهم باستثناء سيارات الخدمة العامة الإدارية التابعة للقوات المسلحة , إلا أنه بعد ذلك ، بدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين في التوافد من شارع طلعت حرب في اتجاه ميدان التحرير وبحوزتهم بندقيتين آليتين وزجاجات مولوتوف وقد دخلت هذه الأعداد إلى ميدان التحرير الذي أخلي تماما من عناصر القوات المسلحة وتم التعدي على سيارات الخدمة العامة الإدارية وعددها ثلاث سيارات وتم الإبلاغ عن حالة وفاة من المتظاهرين المدنيين تبين بعد الكشف الظاهرى وجود طلقة في الفم من أعلى إلى أسفل وبدأ التحقيق بواسطة النيابة العسكرية ". وأردف " استمر المتظاهرون في إشغال ميدان التحرير في 9 إبريل وتعطيل مصالح المواطنين مما يؤكد أنهم لا ينتمون إلى شباب ثورة 25 يناير الشرفاء ، بعض المصادر أشارت إلى وجود عناصر تنتمى إلى شخصيات معروفة وتبين أن هذه العناصر هي التي تقود بعض المعتصمين وهو ما ذكرنا بموقعة الجمل ". وأشار اللواء عادل عمارة إلى عدد من النقاط الأساسية في هذا الصدد من أبرزها أن القوات المسلحة سبق لها الإعلان أنها مع التظاهر السلمي بدون تخريب أو المساس بأمن المواطنين ومقدرات الدولة لدفع اقتصاد مصر للأمام ، موضحا أن مصر تخسر نتيجة توقف السياحة نحو مليار دولار شهريا . وحذر من محاولة البعض إجهاض أهداف ثورة 25 يناير وشدد على أن القوات المسلحة حريصة على حماية مصالح شعب مصر وأنه لن تستطيع أي قوة الوقيعة بين الشعب المصرى وقواته المسلحة . وأوضح عمارة أيضا أن ما حدث هو قيد التحقيق وسيتم الكشف عن نتائج التحقيقات فورا بواسطة النيابة العسكرية ، واختتم قائلا :" بعض التقديرات أشارت إلى محاولة البعض الوقيعة بين القوات المسلحة والشعب وتشتيت جهود القوات المسلحة في ميدان التحرير لإبعادها عن أهدافها الرئيسية". وبصفة عامة وإلى حين الانتهاء من التحقيقات ، فإنه يجب على المصريين في كافة الأحوال عدم الانصياع وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى الوقيعة بين القوات المسلحة وبين فئات الشعب ، هذا بالإضافة إلى الحرص على عودة الهدوء في الشارع لزيادة الاستثمارات وتنشيط السياحة والأهم مواجهة مخططات إسرائيل الشيطانية . منقول محيط |
العسكر فى موقف الدفاع....فهمي هويدي
يبدو أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر وجد نفسه مضطرا لتبرئة ساحته والدفاع عن نفسه. على الأقل فهذا ما فهمته من الملحق المجانى الذى وزع مع جريدة الأهرام أمس (الجمعة 8/4)، حين وجدته بمثابة مرافعة مقدمة إلى الرأى العام المصرى منشورة على أربع صفحات، يتصدر الأولى منها عنوان القوات المسلحة.. وفى الأخيرة إشارة إلى أن المطبوعة بمثابة جريدة صادرة عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة فى الأول والخامس عشر من كل شهر.
فوق «الترويسة« التى تحمل اسم الجريدة ظهرت العناوين التالية: من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى شعب مصر: ولاؤنا للوطن والشعب ولا نجامل أحدا على حساب مصر ــ زاهدون فى السلطة ولا نسعى إليها ولا نبحث عن دعاية أو شهرة. وتحت «الترويسة» ظهر كم من العناوين غطى الصفحة الأولى كلها من بينها ما يلى: القوات المسلحة لم تتوان يوما عن خدمة الشعب ومساندته فى الأزمات والمحن ـ نؤيد الثورة وندعمها ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافها ــ التخاذل والتواطؤ ليسا من قيم القوات المسلحة العريقة ــ نرفض استعراض قوتنا على الشعب والعنف لا يستخدم إلا ضد البلطجية والخارجين عن القانون ـ لا خطوط حمراء فى مساءلة أى شخص أيا كان اسمه وموقعه ــ محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب مصيرها الفشل ــ لا نعطى حصانة لأحد ولا نتستر على فاسد والجميع أمام القانون سواء ـ المصريون سواسية وعليهم أن يكونوا على قلب رجل واحد. على الصفحتين الداخليتين تواصلت العناوين على النحو التالى: لم نتأخر يوما عن تلبية مطالب شعبنا، ونسانده فى كل أزماته ــ ليس لنا مصلحة فى الالتفاف على مطالب الشعب وتحقيق أهدافه. وفى رد له مغزاه تضمنت الصفحتان عناوين أخرى من قبيل: مصر تمر بظروف صعبة تحتاج لسواعد الجميع وليس للكلام والجدل والثرثرة ـ نقول لمدعى الوطنية: نحن أكثر وطنية نحمل أرواحنا على أيدينا دفاعا عن الوطن فى أى وقت ــ المحرضون على الوقيعة بين الشعب والجيش لن يحققوا هدفهم لأن العلاقة أسمى من الحاقدين. أما الصفحة الرابعة والأخيرة فقد خصصت لعرض عطاء القوات المسلحة وإسهاماتها فى تقديم الخدمات وإعمار البلد. لا يحتاج المرء إلى بذل أى جهد لكى يدرك أننا بصدد خطاب دفاعى بالدرجة الأولى يقول للجميع: نحن أفضل مما يقال عنا أو يظن بنا. وهو لا يرد فحسب على ما يروجه البعض من شائعات تشكك فى بعض مواقفه، وإنما أيضا يحذر المتهمين والمزايدين ومن أسماهم «مدعو الوطنية» بأن ألاعيبهم مكشوفة. أيضا. حين يعمم هذا البيان على الكافة صبيحة يوم جمعة التطهير والمحاكمة فإن التوقيت يظل له مغزاه، ويعبر عن قلق المجلس العسكرى من ضمه إلى قائمة الذين قد يتعرضون للمحاكمة فى هذه المناسبة. إذ ليس سرا أن صحف الإثارة وأصوات الغلاة غير الأصوات المنفلتة على مواقع الإنترنت بدأت تغمز فى مواقف المجلس العسكرى، سواء لأنها استبطأت إجراءاته، أو حين تبين لهم أن القرارات جاءت دون التوقعات، أو بهدف الدس والوقيعة. من الواضح أن المجلس العسكرى الذى نعرف أنه محمل بما يفوق طاقة البشر، ضاق ذرعا بالنقد الذى وجه إليه، وهو فى ذلك محق ومخطئ. هو محق لأن بعض الناقدين من دعاة الإثارة أو التشكيك تطاولوا على دوره بأكثر مما ينبغى، وهو مخطئ لأن تلقى مثل هذه السهام الطائشة واحتمالها من مقتضيات ممارسة الحرية التى خرجوا للدفاع عنها وحراستها. لذلك فإننا حين ندعو الأولين إلى الاحتشام فإننا يجب أن ندعو الأخيرين إلى سعة الصدر. إننا نعرف جيدا أنهم يبذلون غاية جهدهم للنهوض بالمهام الجسام التى أثقلت كاهلهم، ونعذرهم إذا ضاقت صدورهم، لكننا نتمنى عليهم أن يعذرونا فيما صدر عن بعضنا، وأن يتساءلوا فيما بينهم لماذا عيل صبرنا، ليتنا نتبادل الأعذار والعون، وليس العتاب واللوم. منقول الشروق |
اعتذار واجب....فهمي هويدي
حين أصدر النائب العام المصرى قراره بالتحفظ على الرئيس السابق وولديه يوم الأربعاء 13 أبريل فإن ذلك كان إعلانا عن القطيعة مع النظام السابق، تماما كما أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى صدر يوم الخميس 10 فبراير كان إعلانا عن الالتحاق بالثورة. فيما بين التاريخين جرت فوق السطح وتحته مياه كثيرة، وتتابعت أحداث أثار بعضها لغطا وصل إلى حد التشكيك فى موقف القيادة العسكرية واتهامها بالتهاون مع النظام السابق وبالتواطؤ معه تارة أخرى.
صحيح أننا لا نعرف ما وزن أو قيمة الأصوات التى سارعت إلى التشكيك أو توجيه الاتهام، لأن وسائل الاتصال الحديثة أتاحت لكل أحد أن يوصل رأيه إلى الآخرين، دون أن يتيح لنا ذلك أن نتحقق من مصدر ذلك الرأى أو مما يمثله، لكن الشاهد أن سقف التوقعات والطموحات كان عاليا، بقدر ما إن حجم الغضب وعمق الشعور بالمهانة كان كبيرا، وظل كثيرون يتوقون لأن يجدوا رموز النظام السابق يحاسبون أمام محكمة الجنايات وليس فقط محكمة التاريخ. وعلى رأس أولئك الذين انتظر الناس مثولهم أمام القضاء رأس النظام الذى مارس الإذلال والمهانة بحق الشعب طوال ثلاثين عاما، ولم يسقط إلا بعد قتل 800 مصرى وإصابة وجرح أكثر من عشرة آلاف مواطن. لأن إعلام الثورة كان ضعيفا طول الوقت، وربما أيضا بسبب مبالغة أعضاء المجلس العسكرى فى التحوط والحذر، فإن الناس أصبحوا عرضة للبلبلة والحيرة، ولم يكن هناك ما يقنعهم بأن الأمور ماضية فى الاتجاه الصحيح وأن النظام الجديد يرتب أوضاعه وسط ضغوط الانفلات الأمنى وشبح الأزمة الاقتصادية، من ثم فإن التأخر فى إصدار قرارات محاسبة رموز النظام ربما كانت له مبرراته، ولا مفر من الاعتراف بأن شكوك الناس ازدادت حين وجدوا أن أعمدة النظام لايزالون مطلقى السراح. ولم يمكن أحد يعرف بالضبط ما إذا كانوا يتحركون أم أنهم صامتون يتفرجون. وارتفعت وتيرة الشكوك حين قيل إن وجود الرئيس السابق فى شرم الشيخ يفتح الأبواب لهواجس واحتمالات كثيرة. وحين تزامن ذلك مع ظهور الإشارات إلى «الثورة المضادة» فى وسائل الإعلام، فإن البلبلة اتسع نطاقها ورجحت كفتها، الأمر الذى فتح الأبواب واسعة لإساءة الظن، ومن ثم القلق على مصير الثورة. لم ينتبه كثيرون إلى أن المجلس العسكرى كان ولايزال يعمل تحت ضغوطات لا حصر لها. ضغوط المسئولية الجسيمة التى حمل بها، لكى يلبى احتياجات 84 مليون نسمة، أو يدير دفة بلد تعرض للنهب والإذلال طوال ثلاثين عاما حتى أوشكت سفينته على الغرق. وضغوط الشارع الذى يتعجل طى صفحة الماضى ويتوقع من القيادة القائمة أن تحل للمجتمع ولكل فئة مشاكلها. وضغوط المستثمرين ورجال الأعمال الخائفين على أموالهم ويريدون إنقاذها من أسوأ الاحتمالات، وضغوط النخب المهيمنة على منابر التعبير التى شغلت بتصفية حساباتها الفكرية والسياسية، خصوصا بعدما كشفت نتائج الاستفتاء الأخير على تعديل الدستور عن عزلتها وفشلها فى تعبئة الرأى العام. وضغوط القوى الخارجية التى فاجأتها المتغيرات الحاصلة فى مصر وسارعت إلى تأمين مصالحها خشية أن تتأثر بمؤشرات صعود الوطنية المصرية والتحلل من إرث الارتباط أو الانقياد للخارج. من ناحية أخرى فإن عزوف النظام الجديد عن محاسبة مسئولى النظام السابق أمام محاكم استثنائية خاصة، دفع قيادته إلى تسليم الملف للنيابة العامة والقضاء العادى، الأمر الذى اقتضى اتباع الإجراءات العادية التى تؤدى إلى إطالة التحقيقات وتجميع الأدلة والشهود، ذلك أن أى خطأ أو ثغرة فى الإجراءات من شأنه أن يفتح باب الطعن فى الأحكام، وربما إفلات المتهمين من العقاب. الخلاصة أننا تسرعنا فى التشكيك والاتهام، جراء عدم وضعنا فى صورة ما يجرى وراء الكواليس، خصوصا فى الجانب المتعلق بأركان النظام السابق، الذى أثار شكوك البعض. وقد نمى إلى علمى مؤخرا أنهم لم يكونوا مطلقى السراح كما ظن البعض، وأنهم جميعا كانوا تحت مراقبة دقيقة، وقال لى من أثق فى معلوماته إن الرئيس السابق ذاته كان خاضعا لتلك المراقبة فى حركته واتصالاته. وأن الأجهزة المعنية لم تستبعد محاولة تهريبه إلى الخارج من شرم الشيخ، حتى إن تعليمات صدرت إلى كل أصحاب اليخوت واللنشات بتعطيل ماكيناتها فى حالة عدم استعمالها، حتى لا يستخدمها أى أحد فى الفرار عبر البحر. لقد عبرنا عن الشكر والامتنان لقادة القوات المسلحة حين انحازوا إلى الثورة، وتعين علينا أن نقدم إليها اعتذارا عما بدر من بعضنا من إساءة للظن بهم. منقول |
| الساعة الآن 04:22 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
www.MasrMotors.com ™ Copyright ©2008 - 2025
Egyptian Automotive Community
جميع الحقوق محفوظة - مصرموتورز 2008 - 2017