مصر موتورز مجتمع السيارات - التحايل "الاخوانى"!!

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - التحايل "الاخوانى"!! (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=77806)

رد: التحايل "الاخوانى"!!

الكويت: «الإخوان» المعتقلون بالإمارات تلقوا تمويلاً من كويتيين
تعليقات:0 شارك بتعليقك

نشر فى :الجمعة 11 يناير 2013 - 7:35 م
آخر تحديث :الجمعة 11 يناير 2013 - 7:35 م

http://www.shorouknews.com/uploadedi...inal/gaber.jpg

الكويت – رويترز أكدت وسائل إعلام كويتية، اليوم الجمعة، أن الإسلاميين الذين اعتلقوا في الإمارات العربية المتحدة بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، تلقوا تمويلا من مواطنين كويتيين وهو ما يدعم مخاوف الإمارات من وجود مؤامرة دولية ضد حكامها.

كانت الإمارات قد اعتقلت العام الماضي أكثر من 60 إسلامياً، قالت إنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين التي أُسست في مصر عام 1928، والمحظورة في الدولة الخليجية، وتتهم الإمارات الجماعة أيضا بالتخطيط لإقامة دولة إسلامية وتأسيس جناح عسكري.

وقالت الإمارات، إن المعتقلين يتلقون دعماً مالياً من أفراد في دول خليجية أخرى، لكنها لم تحدد هذه الدول، ونقلت العديد من الصحف، اليوم الجمعة، عن برلمانيين كويتيين قولهم إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أبلغهم في اجتماع مغلق أمس الخميس، أن مواطنين كويتيين كانوا يوفرون دعماً مالياً لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالإمارات.

وقالت جريدة الوطن الكويتية إن الشيخ جابر قال للبرلمانيين في الجلسة "نعم تمويل من الكويت ، وأضافت الجريدة، أن الشيح جابر لم يعط تفاصيل واكتفى بالقول "لا نستطيع أن نعلن عن الأسماء قبل أن يتم تحويلهم إلى المحكمة." ونشرت صحيفة الشرق الأوسط تقريراً مشابهاً نقلت فيه عن نائبين في البرلمان تأكيدهما لتصريحات رئيس الوزراء.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى المتحدث باسم الحكومة الكويتية أو أي مسؤول إماراتي للتعليق نظرا لأن يوم الجمعة عطلة نهاية الاسبوع في غالبية دول الخليج.

وبفضل الرفاهية التي توفرها دولة الإمارات لمواطنيها، تجنبت الاضطرابات التي اطاحت بأنظمة عربية أخرى على مدى العامين الماضيين، لكنها تعاملت بحزم وبشدة مع أي مؤشر على المشاحنات السياسية، وتشجع إسلاميون إماراتيون بنجاح نظرائهم في دول أخرى في المنطقة في ظل الربيع العربي، مثل مصر وتونس، وأقدموا على استخدام غير مسبوق لوسائل التواصل الاجتماعي لنشر أفكارهم ووجهات نظرهم.

وقالت صحف محلية، الأسبوع الماضي، إن الإمارات رفضت طلبا من مصر بالإفراج عن 11مواطنا مصريا معتقلين، بتهمة تدريب إسلاميين على كيفية الإطاحة بنظم الحكم. وقالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إن المعتقلين احتجزوا استنادا إلى ادعاءات لا أساس لها.

رد: التحايل "الاخوانى"!!

"القضاء الإداري" ترفض وقف بث برنامج باسم يوسف قبل نظر "الدعوى الأصلية"

كتب : محمد العمدةالسبت 12-01-2013 12:18
طباعة
78

http://elwatanmedia.sarmady.net/News...itled-1133.jpgباسم يوسف

رفضت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وقف بث برنامج "البرنامج" الذى يقدمه باسم يوسف، وسحب تراخيص وإغلاق قناة الـ"سى بى سى"، وقضت برفض الأمر على عريضة الدعوى التى أقامها محمود حسن أبوالعينين محامى جماعة الإخوان المسلمين.
كان مقيم الدعوى أقام دعواه وأقام أمرا على عريضة لوقف بث البرنامج وغلق القناة مؤقتا لحين الفصل فى الدعوى، إلا أن المحكمة رفضت ذلك، وأمرت باستمرار بث البرنامج والقناة لحين نظر الدعوى الأصلية والفصل فيها.
واختصم مقيم الدعوى التى حملت رقم 17258 لسنة 67 قضائية كلا من وزيرى الإعلام والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة قناة السى بى سى، والإعلامى باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج".
وذكر أبوالعينين فى دعواه، أن باسم يوسف دأب خلال الفترة الماضية على تقديم برنامجه وحملت حلقاته الكثير من التهكم والاستهزاء للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فضلا عن اشتمالها على العديد من عبارات الاستهزاء والاستخفاف سواء بالنسبة للمشاهدين أو بالنسبة لشخصية الرئيس، وتلميحات جنسية تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة، وأصبحت تمثل تطاولا على رمز الدولة، وانتهاكا للقيم والمبادئ التى يقوم عليها المجتمع، والتى نصت الدساتير المتعاقبة بجمهورية مصر العربية على التمثيل لها وحمايتها، باعتبارها أقدم إحدى المقاومات الأساسية التى يقوم عليها المجتمع.
وأضاف مقيم الدعوى، أن الأزهر الشريف ناشد باسم يوسف بالكف عن الاستهزاء بالآخرين، وأوردت الدعوى عددا من العبارات التى ذكرها باسم فى حلقاته والتى يراها المدعى بأنها تمثل سبا وقذفا.واتهمت الدعوى، باسم يوسف بأنه شوه المادة الإعلامية التى تقدم للجمهور، وجرح مشاعر ملايين المشاهدين وخدش حياءهم، وصارت القناة منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب، مما يبين سوء نية القناة والقائمين عليها واعتدائهم على السكينة العامة، وخروجا عن الرسالة الإعلامية ومبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى والتليفزيونى والإذاعى.

رد: التحايل "الاخوانى"!!

الثوار: نيابة حماية الثورة تحمى «مرسى والإخوان».. ومتمسكون بإسقاط النائب العام«تقصى الحقائق» تعرب عن مخاوفها من اختصاص النيابة الجديدة بنظر وقائع «الاعتصامات والتظاهرات»
كتب : أحمد غنيم وعمرو حامد ومحمود حسونة:السبت 12-01-2013 10:34
طباعة
35

http://elwatanmedia.sarmady.net/News..._660_SHR_2.jpgطلعت عبد الله

أعلن عدد من القوى الثورية رفضها تشكيل ما عُرف بـ«نيابة حماية الثورة» التى أعلن عن تشكيلها النائب العام طلعت عبدالله لنظر قضايا الثورة قبل ذكرى 25 يناير واصفين تلك النيابة بـ«نيابة حماية مرسى والإخوان» قبل ذكرى الثورة، فيما أبدى أعضاء بلجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين تخوفهم منها.
وأكدت القوى الثورية تمسكها باستقالة النائب العام من منصبه لأن رئيس السلطة التنفيذية هو الذى أتى به، وتعهدت برفع مطلب إسقاطه فى ذكرى الثورة، مؤكدة ضرورة أن يختاره المجلس الأعلى للقضاء وفقاً للدستور.
وقال عصام شعبان، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، إن إنشاء نيابة تحمل اسم حماية الثورة هدفها حماية مرسى وجماعة الإخوان، وخطوة استباقية لقمع الثورة قبل ذكرى 25 يناير التى يعلم نظام الإخوان أن الشعب المصرى سيخرج فيها بكل قوة للتعبير عن رفضه له.
وأضاف شعبان: «على النائب العام أن يوضح ما هى مكتسبات الثورة من وجهة نظرهم، وهل هى مكتسبات الجماعة أم ماذا»، مشيراً إلى أن الجمعية الوطنية دعت الشعب المصرى لمقاطعة النائب العام حتى تتم استقالته، وأن إسقاط النائب العام الذى عينه الرئيس سيكون أحد مطالب الثوار فى الذكرى الثانية للثورة.
وقال محمود عفيفى، المتحدث باسم حركة 6 أبريل: لا نثق فى حيادية النائب العام لأنه معين من قِبل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى يرأس السلطة التنفيذية، وبالتالى أى إجراءات يقوم بها داخل النيابة نتشكك فى أن هدفها حماية نظام الإخوان الذى قام بتعيينه فى هذا المنصب.
وأكد حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، أن القوى الثورية ترفض وجود نيابة تدعى أنها تحمى الثورة ويكون هدفها حماية نظام الإخوان، موضحاً أنهم لا يعترفون بالنائب العام الذى عينه الرئيس، وأن القصاص وإسقاط «نائب عام الإخوان» سيكونان على رأس المطالب فى ذكرى الثورة.
جاء ذلك فيما عبّرت لجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين عن قلقها من قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بتشكيل نيابة حماية الثورة للنظر فيما يتعلق بجرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وما أعقبها من أحداث خلال المرحلة الانتقالية بسبب اتساع نفوذ النيابة فيما يتعلق بنظر الوقائع المتعلقة «بالاعتصامات والتظاهرات»، مما يعد تعدياً على حرية الرأى والتعبير، فى الوقت الذى قال فيه قانونيون إن قرار تشكيل النيابة باطل بالأساس، نظراً لكون قانون حماية الثورة غير قانونى بسبب صدوره فى ظل الإعلان الدستورى الذى حصن قرارات مرسى.
وقال أحمد راغب، المحامى الحقوقى وعضو الأمانة العامة للجنة تقصى حقائق قتل وإصابة المتظاهرين، إن هناك مخاوف حقوقية من نظر نيابة حماية الثورة لقضايا قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة المرفقة بالتقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق، خاصة مع اتساع نفوذ النيابة بالنظر فى القضايا والوقائع المتعلقة بالاعتصامات والتظاهرات الفئوية، فضلاً عن اختصاصها فى التحقيق مع رجال الصحافة والإعلام فيما يتعلق بوقائع «الخطر على الثورة».
وأوضح راغب، فى تصريحات إعلامية أمس، أن هناك تخوفات من أن تكون نيابة حماية الثورة «سيئة السمعة»، بحسب تعبيره، على غرار نيابة أمن الدولة العليا، موضحاً أن قانون حماية الثورة الذى أصدره الرئيس مرسى فى أعقاب الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر والذى تفجرت بسببه أزمة واسعة، منح وزير العدل سلطة تخصيص دوائر بعينها لنظر الجرائم المتعلقة بالثورة فضلاً عن تقسيم الوقائع المتعلقة بجرائم الثورة على أعضاء النيابة العامة، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى التأكد من الفاعل الأصلى فى جرائم قتل المتظاهرين ولكنه متخوف من نقاطه المتعلقة بالنظر فى قضايا «التظاهرات والاعتصامات».واعتبر الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أن قانون حماية الثورة «باطل قانونياً»، فهو من ضمن القوانين التى أصدرها الرئيس فى أعقاب الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر والذى حصن قرارات الرئيس من الطعن، موضحاً أن اختيار النائب العام لمجموعة بعينها من وكلاء النيابة فضلاً عن تخصيص دوائر بعينها لمحاكمة قتلة المتظاهرين هو إخلال بمبدأ المساواة والعدل فى المحاكمة، قائلاً: «من الواضح أنه لا مكان لكلمة القانون فى دولة مصر».