مصر موتورز مجتمع السيارات - ثروات رموز الفساد بالتفصيل والمستندات

رئيس وفد سويسرا لـ«استرداد الأموال»:
لن نسمح ببقاء ثروات غير مشروعة على أراضينا

http://www.masrmotors.com/vb/data:im...AASUVORK5CYII=

بدأت اللجنة القضائية، المشكلة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاسترداد الأموال التى هربها الرئيس السابق حسنى مبارك و18 من كبار المسؤولين السابقين إلى الخارج، مفاوضاتها، الثلاثاء، مع الوفد السويسرى لبحث إجراءات استرداد الأموال، بمقر إدارة التعاون الدولى بوزارة العدل.

حضر الوفد السويسرى منذ الصباح، ومثله 8 من كبار المسؤولين بوزارات الخارجية والعدل ومعهد بازل، الذين أبدوا سعادتهم بالتواجد فى مصر ورغبتهم الصادقة فى العمل على استعادة الأموال المهربة من جانب الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وعدد من كبار المسؤولين السابقين.

ضم الوفد دومينو فورجلر، سفير سويسرا بالقاهرة، رئيس الوفد، وانسيل جاسلاف، ممثل الهيئة الدولية للمساعدة القانونية، وبساكال بينو، من السلطة المركزية للمساعدة القانونية، وستيفين تسكانون، من السفارة السويسرية، ونيكول بريقدوى، من وزارة العدل. ومثل الجانب المصرى عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، وعادل فهمى، مدير إدارة التعاون الدولى، وخالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، بجهاز الكسب غير المشروع، وعاشور فرج، المحامى العام الأول بمكتب النائب العام، أحد المحققين مع «مبارك» وأسرته، وأحمد سعد، وآثر حرب، عضوا اللجنة القضائية وفض المنازعات بهيئة قضايا الدولة، وعماد عبدالله، المحامى العام بنيابة الأموال العامة، وسمير الشاهد وأيمن الجمال وياسر عبدالعزيز وفريدة أبو النجا وعمرو عبدالمعطى.

بدأت الجلسة بكلمة للمستشار «الجوهرى»، رئيس اللجنة القضائية لاستعادة الأموال المهربة إلى 13 دولة أوروبية وعربية، وقال إنه يشكر الحكومة السويسرية وإمارة «لاخنشتين»، التى قال إنها اتخذت عدة إجراءات دون انتظار طلب من الحكومة المصرية، فور تنحى الرئيس السابق فى 11 فبراير الماضى.

وطالب «الجوهرى» الوفد السويسرى باستمرار التعاون من أجل أن تتحقق للشعب المصرى آماله وطموحاته فى استرداد الأموال المهربة للخارج. وأضاف: «الشعب المصرى يطلب مزيدا من التعاون من حكومتكم ويقدر ما بذلته الحكومة السويسرية من جهود من تلقاء نفسها، باتخاذ إجراءات التحفظ على ممتلكات «مبارك» ونجليه والمسؤولين الـ15، الذين طلبت النيابة العامة التحفظ على أموالهم». وتابع: «أقول لكم وأنتم على أرض مصر، نحن مصرون على بذل جميع الجهود من أجل استعادة هذه الأموال، وشباب ثورة 25 يناير يتطلع لمستقبل أفضل، والتعاون مع كل الشعوب المحبة للحرية ويطلب منها أن تساعده فى استعادة أمواله، التى سلبها منه حفنة من (اللصوص)، وآماله وطموحاته كبيرة جدا فى استرداد الأموال».

ونقل المستشار عادل فهمى، مدير إدارة التعاون الدولى، عن وزير العدل المصرى شكره للوفد السويسرى، على التعاون الصادق بين الحكومتين المصرية والسويسرية خاصة بعد ثورة 25 يناير. وقال إن التعاون سيكون فى مجال مثمر من أجل استعادة هذه الأموال المهربة من جانب النظام السابق، وإن كل المصريين يرغبون فى استعادة تلك الأموال التى هربها «مبارك» وأسرته.

وأعرب رئيس الوفد السويسرى عن شكره لمصر، مؤكدا أنه سيلتقى مجددا هذه النخبة المميزة من رجال القضاء المصرى. وأيد كل ما ذكره رئيس اللجنة ومدير إدارة التعاون الدولى، مشيرا إلى أن سويسرا تحرص على التعاون المتبادل والمشترك مع مصر، وأن هذا التعاون منذ قديم الأزل.

وأضاف: «نتمنى أن يكون النجاح حليفنا فى مساعدتكم على استعادة هذه الأموال المهربة عن طريق الرئيس السابق ونجليه و15 آخرين» وتابع: «سويسرا جمدت من تلقاء نفسها الحسابات الخاصة بـ(مبارك) ونجليه وحاشيته مباشرة دون انتظار أى أوراق أو مخاطبات تأتى إليها من مصر، فى إطار التعاون».

وقال: «أود أن أحيطكم علما بأن سويسرا لن تسمح بوجود أموال غير مشروعة على أراضيها، فى حالة ثبوت أن هذه الأموال تم تهريبها بطريقة غير مشروعة»، مؤكدا أن التشريعات السويسرية تتسم بالحزم، وهذا أعطى الحق لسويسرا فى تجميد الأموال الموجودة دون أن تطلب الدولة، وأن هناك حالات سابقة قامت سويسرا خلالها بتجميد الأرصدة ومصادرتها، مثلما حدث مع الفلبين وكازاخستان». واستطرد «فورجلر»: «جئنا إلى مصر لمساعدتكم وإطلاعكم على الإجراءات التى يجب اتخاذها لاستعادة هذه الأموال من قبل مصر، وسويسرا لديها مجموعة كبيرة من الخبراء للنظر فى اتخاذ الإجراءات حول كيفية استعادة هذه الأموال والمدد القانونية التى تستغرقها، ولهذا أؤكد لكم أننى فخور بالمحادثات المستمرة معكم للتوصل إلى صيغة تمكننا من اتخاذ الإجراءات لاستعادة هذه الأموال إليكم مرة أخرى، وهو ما يؤكد رغبة سويسرا الصادقة فى العمل على إعادة هذه الثروات إليكم».

وقال «الجوهرى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الاجتماع تطرق إلى كيفية استعادة الأموال والمستندات المطلوب تقديمها إلى القضاء السويسرى، لإقامة دعوى الكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق وزوجته ونجليه و15 من رموز النظام السابق، والإجراءات القانونية المطلوبة لاستعادة هذه الأموال.

وأضاف: «تم بحث سُبل تفادى بطء الإجراءات القضائية، لسرعة استعادة الأموال فور صدور أحكام قضائية نهائية، تثبت أن (مبارك) وعائلته وحاشيته حصلوا على هذه الأموال بطرق غير مشروعة والالتزام بالاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والاتفاقيات الثنائية للتعاون القضائى، لاسترداد الأموال المهربة وتسليم المجرمين».

وتابع: «اللجنة القضائية ناقشت خطة العمل التى سيتم اتباعها فى باقى الدول الأوروبية وأمريكا وكندا وأستراليا والإمارات، لضمان استرداد مصر أموالها المهربة، وكذلك خطة التحرك القانونية للبدء فى تنفيذها فورا، بالتعاون مع المكاتب القانونية المتخصصة فى تتبع الأموال المهربة، وأن اللجنة بحثت كيفية استرداد 410 ملايين فرنك سويسرى، التى أعلنت الخارجية السويسرية عن وجودها هناك، وقالت إنها خاصة بأسرة (مبارك) ونجليه و15 مسؤولا سابقا».

المصدر :http://www.almasryalyoum.com/node/432266

«الفقي» ينفى الاستيلاء على أموال «القراءة للجميع».. ومصادر قضائية: لا أدلة على تورط «سوزان»

استمعت نيابة الأموال العامة، مساء الثلاثاء، لأقوال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، فى القضية المتهم فيها وسوزان مبارك ونجلا الرئيس السابق «علاء وجمال»، بالاستيلاء على أموال مهرجان القراءة للجميع. ونفى «الفقى» استيلاءه على أى أموال من وراء هذا المشروع، وقال: «كل الأموال التى كانت تأتى إلى المهرجان من الخارج تم إثباتها فى دفاتر خاصة بجمعية الرعاية المتكاملة، التى كانت تشرف على المشروع». واستمرت التحقيقات مع «الفقى» لمدة 3 ساعات وانتهت بإعادته إلى محبسه ولم يصدر قرار بشأنه فى القضية. وقال مصدر قضائى إن التحقيقات التى جرت معه كانت على سبيل الاستدلال.

وشرح «الفقى» فى التحقيقات التى باشرها المستشار هشام حمدى، رئيس نيابة الأموال العامة، بإشراف المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، دوره ودور سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق فى هذا المشروع.

وقال: «إن مهرجان القراءة للجميع مشروع اجتماعى وثقافى وكانت تدير المهرجان لجنة عليا بها أعضاء من بينهم وزير التعليم العالى السابق، ووزير الثقافة السابق، وأنا كوزير للإعلام سابقا، وعدد من الشخصيات العامة». وأكد أن كل الأموال التى كانت تأتى إلى المشروع كان يتم إثباتها فى دفاتر الجمعية التى كانت تشرف على المهرجان. ونفى «الفقى» توظيف تلك الأموال فى شركات سمسرة كما جاء فى تحريات الرقابة الإدارية أو البلاغ المقدم إلى النيابة.

كما استمعت النيابة إلى «إيمان الوكيل»، سكرتيرة جمعية الرعاية المتكاملة، المشرفة على المشروع. والتى تحدثت أيضا عن إجراءات صرف وتحصيل الأموال الواردة من الخارج. مؤكدة أن تلك الجمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى. وقالت إن كل الأموال التى جاءت إلى الجمعية مثبتة فى محاضر ودفاتر الجمعية. وأشارت إلى أنه لم يتم إثبات مخالفة واحدة على تلك الجمعية منذ إنشائها. وأفادت بأن تلك الجمعية مسؤولة عن إسناد أمر طبع الكتب الخاصة بمكتبة الأسرة.

وأكدت مصادر قضائية أنه حتى الآن لم ترد أى أدلة تدين سوزان مبارك، زوجة الرئيس السابق. وأنه فى حالة وجود دليل سوف يتم استدعاؤها للتحقيق. كما لم تثبت التحقيقات حتى الآن تورط صاحب دار النشر الشهيرة فى تلك القضية.

كانت مصادر قضائية قد كشفت عن أن نيابة الأموال العامة بدأت التحقيق فى بلاغ يتهم سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، وأنس الفقى، وجمال وعلاء مبارك، وأحد الناشرين البارزين، بالاستيلاء على أموال الدعم الأجنبى لمشاريع تنموية وثقافية على رأسها مهرجان «القراءة للجميع».

وبدأت النيابة بإشراف المستشار أشرف رزق، المحامى العام تحقيقات موسعة فى بلاغات قدمها مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من العاملين بجمعية الرعاية المتكاملة، يتهمون فيها المسؤولين القائمين على مشروع مهرجان «القراءة للجميع» وعلى رأسهم سوزان ثابت، زوجة مبارك، وأنس الفقى وفاروق حسنى بارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية وإهدار المال العام.

وقالت البلاغات: «إن هؤلاء المسؤولين تلقوا مبالغ مالية طائلة على سبيل التبرعات من جهات ومؤسسات محلية ودولية، علاوة على منح من جهات ودول خارجية، استفادوا منها لأنفسهم بصورة شخصية، وصرفوا بعضها لغيرهم دون الخضوع لأى جهات رقابية سواء الجهاز المركزى للمحاسبات، أو هيئة الرقابة الإدارية». وأضافت: «تم تحويل أموال طائلة لإحدى دور النشر، بعد اختيار مالكها للعمل عضواً بلجنة مشروع القراءة للجميع، التى كانت ترأسها سوزان».

وأضافت البلاغات: «دار النشر الشهيرة كانت تتولى نشر كتب الأطفال الخاصة بالمشروع، وحصلت على قروض بأموال طائلة من بعض البنوك بزعم تمويل طباعة المطبوعات الخاصة بمشروع القراءة للجميع، غير أن الدار استثمرت القروض فى عمليات السمسرة والمضاربات المالية لصالح شركات يساهم فيها جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس السابق».

وحصرت نيابة الأموال العامة العليا جميع البلاغات المتعلقة بمشروع «القراءة للجميع»، لاستدعاء المشكو فى حقهم للتحقيق معهم. وأفادت مصادر قضائية بأن هذه أولى القضايا الجنائية ضد «سوزان»، وإذا ثبتت إدانتها وعلاء وجمال من خلال التقارير الرقابية فسيتم استدعاؤهم للتحقيق.

كما بدأت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها بإشراف المستشار عماد عبدالله، المحامى العام، فى واقعة إهدار ما يقرب من 10 مليارات جنيه على خزانة الدولة عن طريق بيع مساحات كبيرة من الأراضى بالقطامية لـ«31» رجل أعمال مقابل 100 جنيه للمتر الواحد، رغم أن التقديرات الأولية أكدت أن ثمن المتر يصل إلى 5 آلاف جنيه.

وتلقت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة، التى أشرف عليها اللواء حسن عماد، مدير الإدارة، والتى أفادت بأن الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة السابق، والدكتور عبدالرحيم شحاتة، محافظ القاهرة الأسبق، و3 من قيادات المحافظة خصصوا لـ31 رجل أعمال مساحات كبيرة من الأراضى دون وجه حق، حيث تبين أنه خلال فترة تولى كل من المحافظين السابقين أصدرا قرارات بتخصيص أراضى منطقة القطامية لرجال الأعمال الذين تربطهم بهما مصالح شخصية وعملية، وأن القرارات كانت تصدر بمخالفة القانون رقم 8 لسنة 1997 الذى ينص على تخصيص تلك الأراضى لإقامة مشروعات سكنية بمنطقة المقطم بالإيجار.

وأضافت التحريات ـ التى أجريت بمعرفة العميد طه عوض، مدير مباحث الرشوة ـ أن من بين رجال الأعمال الذين حصلوا على الأراضى دون وجه حق ممدوح عباس، رئيس نادى الزمالك السابق، ورجل الأعمال محمد فريد خميس، وحسن راتب، ومحمد نبيل دعبس، وعبدالحكيم جمال عبدالناصر.

وأشارت التحريات إلى أن رجال الأعمال دفعوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة تجاوزت 10 ملايين جنيه لـ5 متهمين بمحافظة القاهرة مقابل الحصول على الأراضى.

وقال مصدر قضائى: «إن الاتهامات التى ستوجه لقيادات محافظة القاهرة هى التربح والإضرار بالمال العام وإهداره والمشاركة فى تربح الغير، وأن رجال الأعمال جار حصر أسمائهم الآن، ومن المقرر بدء التحقيقات معهم خلال أيام بتهمة الرشوة».

المصدر: http://www.almasryalyoum.com/node/433482