مصر موتورز مجتمع السيارات - ثروات رموز الفساد بالتفصيل والمستندات

مصر موتورز مجتمع السيارات (https://www.masrmotors.com/vb/index.php)

- ثورة الحرية 25 يناير (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=177)

- - ثروات رموز الفساد بالتفصيل والمستندات (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=54033)

رد: ثروات رموز الفساد بالتفصيل والمستندات

أكد المستشار مرتضى منصور أن مجموعة من البلطجية قد اعتدوا عليه بميدان التحرير عصر أمس (الإثنين)، وقاموا بتوجيه بعض اللكمات بالوجه، وأنحاء متفرقة من الجسم، وحاولوا إنزاله من سيارته، عندما توقَّف في إحدى إشارات ميدان التحرير.

وأرجع منصور ما حدث إلى أن هؤلاء البلطجية من الذين قد استاءوا من ترشُّحه للرئاسه أمام الدكتور محمد البرادعي، وأيمن نور، بالإضافة لهجومه على الدكتور عصام شرف من قبل، واتهامه إياه بأنه السبب في حبسه بسجن طره.

وأضاف منصور لبرنامج "القاهرة اليوم" والذي تم عرضه في حلقة أمس، أنه عقب إصابته توجَّه لمنزل الدكتور عصام شرف -رئيس الوزراء- ووقف أسفل منزله، وهتف بصوت عالٍ، فنزل له شرف ونجله محمد، وقاموا بتهدئته وصعد معهم إلى منزلهم لتضميد جراحه. بحسب ما ذكرته بوابة الوفد الإلكترونية.

يذكر أن المستشار مرتضى منصور قد أعلن عن ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية القادمة، وأنه سيبدأ في الإعلان عن برنامجه الانتخابي بمنتصف الشهر الحالي.

رد: ثروات رموز الفساد بالتفصيل والمستندات

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام باتخاذ الإجراءات المقررة لتحصيل المبالغ المحكوم بها من قبل محاكم الجنايات لصالح الدولة ، من أموال المسئولين السابقين الذين أدينوا بارتكاب وقائع فساد .

و قال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة إن تم البدء بالفعل في تحصيل تلك المبالغ (الغرامات ورد المبالغ نتيجة ما استفادوا به من أموال) من أموال المتهمين المنقولة والعقارية والتي سبق أن أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ عليها قبل التحقيق، كإجراء احترازي توقعا لما عسى أن يحكم به من غرامات ورد مبالغ معينة .

وأشار المستشار السعيد إلى أن قرار النائب العام جاء في ضوء الحكم الصادر اليوم بإدانة وزير السياحة السابق زهير جرانه ورجلي الأعمال الهاربين هشام الحازق و حسين سجواني (إماراتي الجنسية) بالتربح بالمخالفة للقانون والإضرار العمدي بالأموال العامة، ومعاقبتهم بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمهم مبلغ 293 مليون و868 ألف جنيه ، بجانب رد قطعتي الأرض موضوع القضية والبالغ مساحتهما 25 مليون و100 ألف متر مربع، والتي قام جرانه ببيعها لهما بمنطقة جمشة بالبحر الأحمر بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية.

وأضاف المتحدث الرسمي انه سبق للنيابة العامة أن أخطرت الانتربول الدولي للقبض على رجلي الأعمال الهاربين.

وأشار إلى أن هناك تحقيقات مستقلة جارية عما أثير بشأن رئيس الوزراء ومحافظ البحر الأحمر السابقين عن وقائع التصرف في الأراضي الكائنة بمحافظة البحر الأحمر والتي أشار إليها الحكم.

يذكر أن الحكم الصادر مطلع الشهر الجاري بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن لمدة 12 عاما في قضية إدانته بالتربح وغسل الأموال- تضمن إلزامه بالغرامة والرد والمصادرة لمبالغ جملتها 18 مليون و 392 ألف جنيه، وبدأت النيابة بالفعل في اتخاذ إجراءات تحصيلها من أمواله المتحفظ عليها. نقلاً عن موقع مصراوي

رد: ثروات رموز الفساد بالتفصيل والمستندات

متابع................GIFT 4U

رد: ثروات رموز الفساد بالتفصيل والمستندات

حسبى الله ونعم الوكيل هما فاكرين نفسهم خالدين ومش بيموتو ولا اية

رد: ثروات رموز الفساد بالتفصيل والمستندات

رصد | مصر | امر اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية بمصادرة الهواتف المحمولة التي تم ضبطها مع مشاهير المساجين كما أمر بإحالة من تم ضبط هاتف معه للنيابة العامة وتشديد إجراءات التفتيش الخاصة بالزائرين.كان العيسوي قد أمر بشن حملة تفتيشية علي كافة السجون خاصة سجن مزرعة طره وتم ضبط 1883 هاتف محمول كان يستخدمها

رد: ثروات رموز الفساد بالتفصيل والمستندات

أمر المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بحبس إيهاب ناصف خليفة – مدير إدارة بشركة غاز مصر وحفيد كمال الشاذلى أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى - 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة الاشتراك مع الشاذلى فى ارتكاب جريمة الكسب غير المشروع بطريق المساعدة على إخفاء أموال متحصلة من كسب غير مشروع، لقيامه بتسجيل شركة أيتن للمطاعم ومراج للدعاية باسمه على غير الحقيقة، وباشر معه التحقيقات المستشار أحمد صبرى – رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب.

كما أمر رئيس الجهاز بصرف أمين اباظة وزير الزراعة السابق من مقر الجهاز بلا ضمان، بعد أن تبين أنه امتلك جميع ثروته قبل توليه منصب الوزارة، ووقع أباظة على إقرار بالموافقة على الكشف عن سرية حساباته.

إلا أن المستشار منتصر صالح الذى باشر التحقيقات معه أمر بندب خبير للتأكد من صحة بعض المستندات التى قدمها أباظة، والخاصة بواقعة تضمنتها التحريات التكميلية تفيد بحصوله على قطعة أرض مستغلا سلطته الوظيفية، وهو ما نفاه أباظة خلال التحقيقات، مؤكدا أن قطعة الأرض تخص أسرته وقدم المستندات الدالة على كلامه، فأمر المستشار منتصر صالح بندب خبير لمطابقة المستندات والتأكد من صحتها.

رد: ثروات رموز الفساد بالتفصيل والمستندات

في الوقت الذي قدر فيه المحامي المصري عصام سلطان أن أجمالي الأموال المصرية المهربة بلغت 3 تريليونات دولار وهو ما يوازي ميزانية مصر لأكثر من عشر سنوات ويكفي لحل كل مشاكل وأزمات مصر الاقتصادية ، شكل مجموعة من المحاميين والقانونيين المصريين لجنة قانونية لاسترداد أموال مصر المنهوبة من الخارج بالتعاون مع مكاتب محاماة فرنسية وسويسرية.

وكانت الحكومة المصرية طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية بتجميد أموال مسئولين عملوا فى ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي تنحى عن منصبه في 11 فبراير الماضي تحت ضغط ثورة الشارع. المصري في الخامس والعشرين من يناير / كانون الثاني الماضي.

وعقب ذلك وتحديدا فى مارس الماضى، قرر الاتحاد الاوروبي تجميد ارصدة مبارك وزوجته سوزان ونجليهما علاء وجمال وعدد من الشخصيات البارزة فى النظام السابق.

وبالفعل وفى بداية مايو / آيار الجاري أعلنت السلطات السويسرية وجود 410 ملايين فرنك سويسري (2.8 مليار جنيه مصرى) لديها تخص مبارك وأسرته و15 مسئولا بنظام حكمه وتجميدها.

خطوات على الطريق

ومنذ ذلك الحين بدأت مصر مساعى حثيثة لاستعادة تلك الثروات المسلوبة، وكانت أولى تلك الجوالات زيارة لوفد سويسري في القاهرة أمس الثلاثاء تناولت كافة الجوانب القانونية والفنية لاسترداد هذه الأموال، والتي وصفها رئيس اللجنة المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غيرالمشروع ـ مباحثات ـ بـ"المثمرة".

وقال الجوهري في تصريحات صحفية ان الجانبين المصري والسويسري اتفقا على عدة بنود في مقدمتها قيام سلطات الجانبين باستكمال التحريات وجمع المعلومات عن اصول وأموال اعضاء النظام المصري السابق الموجودة لدى سويسرا مع العمل على تنفيذ طلبات المساعدة القضائية، كما تم الاتفاق على تنفيذ الأحكام التي ستصدرعن المحاكم المصرية بحق المتهمين حال إدانتهم واستمرار التشاور بين الجانبين حتى لا يفلت أي متهم من العقاب.

وأعرب الجوهري عن أمله في أن يثمر التعاون بين مصر وسويسرا في استعادة الاموال المسلوبة مثمنا المبادرة السويسرية بتجميد أموال مبارك وأسرته والمسئولين السابقين معتبرا إياها خطوة على طريق استرداد مصر لحقوقها، داعيا كافة الدول إلى مساعدة مصر في استرداد أموالها.

تعاون سويسرى

ومن جانبه، ابدى الوفد السويسري استعداده للتعاون التام والكامل مع مصر لتمكينها من استعادة الأموال والممتلكات الموجودة فى الأراضى السويسرية شريطة أن تتقدم مصر بالمستندات والأوراق الدالة على أن تلك الاموال تكونت فى إطار كسب غير مشروع.

واكد الوفد السويسرى إن حكومتهم لا تريد الاحتفاظ بتلك الاموال أو الإبقاء عليها بأراضيها لكنهم اوضحوا أن هناك إجراءات لابد من استيفائها قبل الشروع فى إعادة تلك الأموال والممتلكات إلى مصر.

وبدوره قال سفير سويسرا بالقاهرة دومنيك فورجلر خلال الاجتماع ان هناك بعض الاجراءات سوف تتخذها بلاده خلال الايام المقبلة لاعادة الاموال المصرية المجمدة فى سويسرا، مشيرا إلى أن بلاده وضعت شروطا صارمة لتجميد اموال الفاسدين منذ بداية الثورة المصرية وقبل ان تقوم الحكومة المصرية نفسها بطلب ذلك رسميا مؤكدا ان بلاده ليس لديها اى رغبة فى الحصول على اصول غير مشروعة موجودة فى بنوكها او على ارضها .

وكانت اللجنة المصرية المعنية باسترداد الأموال المهربة في الخارج عقدت قبل ايام اجتماعا مع وفدين من سويسرا وإمارة ليختنشتاين الاوروبية لبحث التعاون القضائي والقانوني بغية استعادة الاموال المصرية من الخارج، فيما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من الحكومة المصرية تحديد موعد لحضور لجنة للتفاوض مع المسئولين فى القاهرة حول آليات اعادة الأموال المصرية المهربة لديها.

تعاون فرنسي

ومن جانبها وعلى الصعيد نفسه، أعلنت كريستيان لاجارد وزيرة الاقتصاد ا لفرنسية ان فرنسا مستعدة لرد الأموال المصرية المسلوبة‏.‏

وأكدت ان فرنسا واحدة من الدول التي تساند مبادرة من البنك الدولي يطلق عليها " ستار " لاستعادة الأموال المسروقة، مشددة علي ان فرنسا تحت تصرف العدالة المصرية- كما كانت تحت تصرف العدالة التونسية.

ردا على الشائعات

وحول على ما يتردد بشأن صعوبة الحصول على الأموال المهربة للخارج وانخفاض نسبة ما يسترد إلى 20 % أكد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل إنه تم اتخاذ بعض الإجراءات الخاصة بتوكيل محامين في سويسرا وبعض الدول الأجنبية الأخرى وذلك وفقا للقواعد المالية المتعلقة بتلك الدول ، مضيفا أنه وفقا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر فإنها تعطى الحق لمصر في الحصول على كامل تلك الأموال فيما عدا المتعلقة ببعض الإجراءات الإدارية .

ونفى وزير العدل ما يتردد في بعض وسائل الإعلام حول أن أقصى ما يمكن الحصول عليه هو 20 % ، مؤكدا الحرص على الشفافية والعدالة في إجراء التحقيقات .

نقلاً عن موقع محيط