مصر موتورز مجتمع السيارات - التحايل "الاخوانى"!!

مرشح «الإخوان» للرئاسة

http://tahrirnews.com/wp-content/upl...سى-120x158.jpg إبراهيم عيسى

الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب كأنه فتحى سرور بكل سرور.
نفس مدير مكتب فتحى سرور هو مدير مكتب الكتاتنى.
نفس أمين عام مجلس فتحى سرور هو أمين عام الكتاتنى.
نفس طاقم الحراسة، نفس حالة الحراسة، نفس الطابور المحيط به فى الدخلة والخارجة لقاعة المجلس.
نفس حراسة الفيلا التى يسكن فيها «سرور كان يقيم فى شقة بجاردن سيتى» ونفس تفتيش العابرين والمصورين لها.
نفس الفخامة والضخامة والرخامة فى تحصين رئيس المجلس.
لكن أظن -والشهادة لله- أن الكتاتنى استغنى عن سيارة فتحى سرور «المرسيدس» وجابوا له سيارة «بى إم دبليو».
هل لهذا أى علاقة بانتخابات الرئاسة؟
تعالى نشوف..
الجميع يبحث عن مرشح «الإخوان» للرئاسة، أو على الأقل المرشح الذى ستدعمه «الإخوان» للرئاسة، كأن هذا التدعيم مفتاح الفوز بالمنصب.
الإخوان ربما يعتقدون ذلك فعلا بدليل هذه المراوحة وهذا التمنع عن أى إعلان مبكر قاطع باسم مرشحهم، لعلهم يستطيعون فى المسافة حتى الانتخابات حصاد أكبر المكاسب، فهل صحيح أن الإخوان قادرون على إنجاح المرشح الذى يدعمونه فعلا؟ أو بالمعنى الأوسع هل التيار الإسلامى «الإخوان والسلفيون» هو فرس الرهان على نجاح المرشح الرئاسى الذى يقفون خلفه؟
طبعا هذا التصور ينطلق من نتائج الانتخابات البرلمانية والفوز الواسع للإخوان والسلفيين بأربعة وسبعين فى المئة من مقاعد البرلمان وتلك الملايين «قرابة ثمانية عشر مليون مواطن» الذين صوتوا لهم.
إذن هذا تصور منطقى له ما يبرره رغم أنه لا يمكن افتراض أن هؤلاء الملايين مجرد جيوش للإخوان والسلفيين يلبون صوت صفارة وينساقون وراء دعاوى الإسلاميين ودعايتهم، لكن من ناحية أخرى فالرقم ضخم جدا والنسبة عالية للغاية «18 مليونا، و74%»، ومن ثم حتى لو فقد الإسلاميون نصف قوتهم أو نصف مصوتيهم فإنهم يملكون -رغم ذلك- عددا فارقا فى أى انتخابات رئاسية، تخيل لو أن هناك مرشحا يدخل السباق الانتخابى ولديه تسعة ملايين صوت، بلاش، خليهم ستة، خمسة ملايين صوت من هؤلاء المستعدين لتصديق الإسلاميين والمشى وراءهم فى اختيار مرشحهم.
هناك فرق نعرفه بطبيعة الحال بين جمهور المتعاطفين والأنصار والمصدقين والواقعين تحت فكرة الخلط بين الدين والسياسة والمصدقين شعارات الإسلاميين، وبين أعضاء وكوادر الإخوان والسلفيين، فهؤلاء لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يشكلوا أكثر من مليون مواطن على أقصى تقدير.
قد يضع البعض نتائج انتخابات نقابة المحامين «الفرعية» وكذلك نقابة الزراعيين مؤشرا على تآكل جماهيرية ومصداقية الإخوان المسلمين تحديدا، حيث خسروا أكثر كثيرا مما كسبوا فى هذه الانتخابات، وهذا مؤشر مهم طبعا لكن لا يمكن السير وراءه إلى آخر الطريق، فربما يكون الإخوان قد دخلوا هذه الانتخابات بغرور أو بإهمال، ثم إن الإخوان منذ أسبوعين اكتسحوا انتخابات «الشورى» مثلا «ورفيقهم النور السلفى» وهو ما يجعل تخيل سيناريوهات عن ضعف تأثير الإسلاميين فى عملية انتخابات الرئاسة بعد تراجع شعبية الإخوان نتيجة أدائهم المهترئ والمخيب للآمال «هو مزرٍ لدرجة أنه يشبه أداء الحزب الوطنى تماما» مغامرة فاشلة تماما!
سيظل الإسلاميون هم الرقم الأهم فى الانتخابات الرئاسية لأن معظم ناخبيهم لا ينتظرون منهم نجاحا ولا فشلا، ولا يعتزمون تقييم أداء الإسلاميين أصلا فى إدارة البلد، بل ومستعدون بكل حماس وإخلاص لخلق تبريرات واختلاق أعذار لهم على أى فشل، هذا لو رأوا الفشل بأعينهم أو اعترفوا بأنه فشل أصلا، فهؤلاء الناخبون ينتخبون عقيدة، وهم يعتبرون التصويت لبتوع ربنا تقربا من الله وليس عملية سياسية مفترض فيها أن تحسب من هو الأمين المؤتمن بكفاءته على مصلحتك أو مصلحة البلد!
ما الذى يعنيه إذن ترشيح أو ترجيح الإسلاميين مرشحا معينًا؟ يعنى فرصا أعلى بكثير من أى مرشح آخر طبعا المفاجآت واردة جدا لكن كان الله فى عون صحته النفسية من يبنى احتمالاته على المفاجأة فقط!
دعنا نؤكد أخيرا (وهى فى الحقيقة أولا.. جدا)، نقطة هى المفصل الحقيقى فى الانتخابات القادمة، وهى قدرة الإسلاميين على إسقاط مرشح!
نعم فالإسلاميون قادرون على إسقاط مرشح بنسبة أعلى كثيرا من قدرتهم على إنجاح مرشح!
الفشل سيلاحق أى مرشح للرئاسة بمجرد فتح باب الدعاية السوداء والمضللة ضد شخصه «ونحن اختبرنا إلى أى مدى منحدر يمكن أن تصل إليه دعايات التضليل التى يمارسها الفريق الإسلامى، ولعلنا نتذكر مرشح الهرم محمد فؤاد الذى خرجوا بدعاية ضده أنه مسيحى! محمد مسيحى، تخيل انت بقى ممكن يعملوا إيه أكثر من ذلك. للأسف فإن الالتزام الأخلاقى منعدم تقريبا فى حروب الإسلاميين الانتخابية!». يكفى أن يخرج خطيب مسجد أو واعظ تليفزيونى أو موقع من مواقع الدعاية السوداء التى تديرها كوادر «الإخوان» لتقول إن هذا المرشح علمانى، كافر، يدعو إلى زواج الشواذ، ماسونى، زوجته يهودية.
تبقى خلاص النتيجة اتحسمت!

الإخوان.. الشركة التى تحكم مصر!

http://tahrirnews.com/wp-content/upl...سى-120x158.jpg إبراهيم عيسى

لا الجهاز المركزى للمحاسبات ولا جهاز الكسب غير المشروع ولا مباحث الأموال العامة تعرف شيئا عن ثروة وميزانية وبيزنس جماعة الإخوان المسلمين!
لكن المؤكد أن مباحث أمن الدولة طبقا لما قاله لى الدكتور محمد حبيب نائب مرشد الإخوان السابق، كانت تعرف كل مليم دخل وخرج إلى ومن الإخوان.
ثروة الإخوان ضخمة حتى نستطيع أن نقول بمنتهى البساطة إنها شركة اقتصادية كبرى، بل لعلها من أكبر شركات مصر القابضة قاطبة!
وقد كنا نهاجم سيطرة رأس المال على الحكم فى عصر مبارك ونجله وكيف صعد رجال الأعمال إلى دوائر اتخاذ القرار وسيطروا على مفاصل الاقتصاد المصرى، فإذا بنا أمام مهزلة تليق بمصر العشوائية والمرتبكة والمهرتلة بعد الثورة، حيث إن رأس المال يحكم عبر صناديق الانتخابات الحرة.
الثابت أن شركة الإخوان المسلمين تحكم مصر الآن وبدون ما يعرف الشعب ولا أجهزة الدولة (التى أصبحت كلها تحت مقعدة الإخوان حيث يجلسون على كراسى الحكم والتشريع وأيضا تأليف الدستور!) شيئا عن ميزانية ومشروعات وأعمال ومعاملات هذه الشركة!
لأ وإيه كمان، الإخوان تفكّر فى ترشيح خيرت الشاطر أكبر رجل أعمال فيها وواحد من مليونيرات البيزنس للرئاسة، بحيث تحكمنا فى البرلمان شركة ويرأسنا فى القصر الجمهورى رجل أعمال وملياردير.. كأنك يا ثورة لا رحتى ولا جيتى!
تتحصل جماعة الإخوان سنويا على نصف مليار جنيه هو حجم اشتراكات أعضاء الجماعة التى يدفعها 400 ألف عضو عامل منتظم فى أنشطة الأسر والشُّعَب الإخوانية المنتشرة فى جميع المحافظات وفقا لآخر إحصاء داخلى بالجماعة لسنة 2008، مع إعفاء عضوات قسم الأخوات بالجماعة، والطلبة الذين يصل عددهم من 30 ألفا إلى 40 ألف طالب إخوانى، بالإضافة إلى نحو 5000 عضو من فقراء الإخوان تمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهرى.
أنقل هنا معظم المعلومات عن مدوَّنة «ابن مصر» التى استندت إلى الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر والخبير الاستشارى فى المعاملات المالية والشرعية والخبير المالى لجماعة الإخوان، وفقا لما يذهب له كثير من المصادر، وهو بالمناسبة عضو بالجماعة وكان متهما أمام المحكمة العسكرية مع خيرت الشاطر وعبد المنعم أبو الفتوح فى قضية 1995، لكن المحكمة قضت له بالبراءة!
وتصل قيمة الاشتراك الشهرى الذى تحدده لائحة الجماعة إلى 8% من الدخل الشهرى للعضو يقوم بسدادها أول كل شهر، ويصل متوسط هذا الاشتراك -كما ترصده أوراق حسين شحاتة- إلى 100 جنيه للعضو، وهو ما يعنى بالنسبة إلى الجماعة دخلا شهريا قيمته 40 مليون جنيه (أى نصف مليار سنويا) كدخل شهرى للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط. كما تحصل الجماعة على نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوان تحت بند «التبرعات»، وقد تصل أحيانا إلى 20 مليون جنيه.
كما تحصل الجماعة على نصف مليار دولار نسبة عائد على استثماراتها فى دبى وتركيا وهونج كونج التى تصل جملتها إلى مليارَى دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنويا فى صورة سندات فى بنوك سويسرية.
وتكشف أوراق حسين شحاتة -طبقا للمدونة- عن حجم مصروفات الجماعة التى تصل إلى 6 ملايين جنيه سنويا يتم توزيعها بالكامل كبدلات تفرغ شهرية للمرشد وأعضاء مكتب الإرشاد ورؤساء المكاتب الإدارية فى المحافظات، ثم نفقات تصل إلى 8 ملايين جنيه سنويا كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب الموظفين العاملين فيه، وتسمى «مصاريف الدعوة والإعلام». كما تخصص الجماعة 6 ملايين جنيه من قيمة الدخل السنوى للجماعة تحت بند «الطوارئ»، أما بند «نفقات المهنيين» فلا يتم صرفه إلا لأعضاء الجماعة الذين يديرون معارك النقابات، وطبعا انتخابات مجلس الشعب التى يتم تمويلها من تبرعات إخوان الداخل والخارج والتى وصلت فى انتخابات 2005 إلى 60 مليون جنيه (لا نعرف ما الرقم الذى أنفقته جماعة الإخوان على انتخابات 2012 لكن بند إعلانات التليفزيون فقط قد يصل إلى ثلاثين مليون جنيه وحده)، وكذلك الإنفاق على انتخابات اتحادات الطلبة بكل جامعات مصر.
وتملك الجماعة، فضلا عن استثماراتها فى الخارج، كذلك عشرات الشركات فى مجالات التسويق والسلع المعمرة والعقارات والمقاولات والأوراق المالية والمدارس والأبنية التعليمية والملابس والأغذية والاتصالات والبرمجيات والمستشفيات والتصدير والاستيراد والطباعة والنشر وغيرها، وهو ما يعنى بوضوح يراه الأعمى أننا لسنا أمام جماعة سياسية فحسب بل أمام شركة قابضة تستخدم المال فى السياسة، ولها مصالح مباشرة فى كل قانون سيصدر من مجلس الشعب يخص أى فرع من فروع الاقتصاد والمال، مع ملاحظة أن هذه الشركات قابلة للتوسع الجنونى بعد تمكن الإخوان وتمكينهم من السيطرة على مقاليد الحكم!
أحد الفروق الطفيفة إذن بين الحزب الوطنى الذى كان يحكمنا والإخوان الذين يحكموننا الآن أن الوطنى حزب تحول إلى شركة، بينما الجماعة هى شركة تحولت إلى حزب، والثابت فقط أن المواطن هو الزبون!