مصر موتورز مجتمع السيارات - تفتكر ممكن ييجى اليوم اللى يكون فمصر صناعة سيارات وطنية؟

تصنيع سيارة مصرية حلم ظل يراود الكثيرين منذ التفكير في بناء صناعة قوية.. وجهت الحكومة استثمارات كبيرة لتصنيع اللواري والأتوبيس للوفاء بحاجة السوق والقوات المسلحة.. اقتصر الأمر بالنسبة لسيارات الركوب في تصنيع سيارة نصر 1100 في عام 61/..1962 وكان حجم الانتاج 179 سيارة.. وعندما انتقلت الحكومة إلي مرحلة تصنيع سيارة ركوب بدلا من التجميع.. كانت حرب 1967 التي اوقفت ضخ استثمارات جديدة واقتصر الامر علي تجميع السيارات.. حتي وقتنا الحالي.. والسؤال الذي يشغل بال الجميع..
هل يمكن تصنيع سيارة ركوب مصرية في الوقت الحالي..
يري الخبراء ان تصنيع سيارة مصرية ممكن اذا حظيت بدعم كامل من الحكومة ومساندة قوية.
أشار الخبراء إلي ان كلاً من ماليزيا والهند نجحت في تصنيع سيارة ركوب بعد ايقاف الاستيراد وإعفاء المعدات والمشروع من الضرائب والجمارك وتثبيت سنة الموديل وتقديم ارض المصنع للمستثمرين بالمجان.
.. يقول الدكتور أحمد بركات رئيس الشركة الهندسية لصناعة السيارات ان الدولة نجحت في اقامة صناعة اتوبيس اللوري حيث بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 80% باعتراف الهيئة العامة للتصنيع.
قال ان الشركة تصدر اكثر من 30% من الانتاج وانه يمكن زيادة الصادرات اذا تم توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد بعض المكونات.

<CENTER>90% تجميع
</CENTER>اضاف ان مصر نجحت في تصنيع اتوبيس اللوري نصر وميني باص وصيدي باص بنسبة تصنيع محلي تصل إلي 90%.
قال ان مصر ظلت حتي سنوات ماضية تنتج المحرك الديزل لكن لظروف الحفاظ علي البيئة تم تقليل استخداماته واستيراد انواع أخري من الخارج واستمرت المصانع الوطنية تنتج جسم الاتوبيس والكراسي والجير بوكس والاطارات والزجاج وخلافه.
قال إن تصنيع سيارة ركوب مصرية يستلزم حجم سوق كبير والتصدير للسوق الخارجي وحجم استثمارات معين مع ثبات الموديل.
ويري مصدر اقتصادي رفض ذكر اسمه أن الامر يستلزم لتصنيع سيارة ركوب مصرية وليس الاعتماد علي التصنيع ايقاف استيراد مختلف الانواع مع إلزام جميع الجهات بشراء هذه السيارة بدءا من الحكومة حتي اصغر مستهلك لضمان تسويق هذه السيارة.
قال ان الهند نجحت في تصنيع سيارة ركوب بهذا الاسلوب.. واصبح للهند سيارة ركوب هندية..
اضاف انه يجب أيضا تقديم اعفاءات ضريبية وجمركية للمعدات المستخدمة في التصنيع.. ايضا منح الارض بالمجان اسوة بما حدث في ماليزيا للمستثمرين في هذه الصناعة واصبح لماليزيا سيارة ركوب.
.. يقول فرج الرواس عضو شعبة السيارات انه مازال من الصعب تصنيع سيارة ركوب متكاملة مصرية في مصر نتيجة عدم وجود مصانع عملاقة كبيرة لتصنيع الاجزاء الأساسية والرئيسية للسيارة مثل المحرك الذي يمثل 30% والجيرا بوكس الذي يمثل 20% ايضا من حجم السيارة مشيراً إلي انه لا يوجد صناعة سيارات في مصر حقيقية ولو بنسبة 60% بل ان الموجود منذ العديد من السنوات وحتي الان ما هو إلا صناعات تجميعية فقط يتم استيراد جميع مكوناتها علي شكل اجزاء من الخارج ليتم تركيبها في مصر ورغم ان الصناعات التجميعية في مصر منذ فترة كبيرة إلا ان أصحاب هذه الصناعات يفضلون الاستمرار في نظام التجميع وذلك لما يتمتعون به من تخفيضات ومزايا جمركية وضرائبية تصل إلي اكثر من 50% علي السيارات سعة 1300 سي سي بينما السيارات الكبيرة التي تزيد علي 1600 سي سي تتمتع بتخفيضات تصل إلي 40% وكأنهم يقومون بالتصنيع الفعلي وهذا غير صحيح فمثلاً السيارة التي قيمتها 225 ألف جنيه المفترض ان تسدد ضريبة جمركية إلي خزينة الدولة مقدارها 137 ألف جنيه معني هذا ان الصناعات التجميعية تتسبب في تحقيق خسائر في خزينة الدولة بدليل ان حصيلة الجمارك تراجعت وانخفضت بنسبة 30% عن الأعوام السابقة والمفترض انه من الطبيعي ان يكون هناك تفرقة واضحة في المزايا والإعفاءات بين التصنيع الحقيقي والتجميع حتي لا نخلط الاوراق فالواقع يقول انه ليس لدينا صناعة سيارات بل هي صناعة تجميع يجب إلا تستفيد من مزايا واعفاءات التصنيع.
وطالب بتشكيل لجنة عليا من وزارتي الصناعة والمالية والبحوث الفنية للقوات المسلحة لدراسة تحديد النسبة التي تخفض علي السيارات التي تم تجميعها محليا بحيث لا تتساوي مع النسبة التي تمنح للتصنيع المحلي بالكامل مشيراً إلي ان الهند استطاعت في فترة زمنية توطين صناعة السيارات لديها وتصنع سيارات بالكامل بأنواع وموديلات مختلفة واكثرمن ماركة عالمية بينما نحن في مصر مازلنا بعيدين.
.. ويقول المهندس صلاح الحضري سكرتير رابطة مصنعي السيارات انه لا توجد مشكلة فنية في تصنيع سيارة بالكامل في مصر ولكن المشكلة اقتصادية في المقام الأول تتمثل في معدل وحجم الانتاج لسيارات الركوب والذي لا يزيد علي 32 ألف سيارة تجميع في السنة بالاضافة إلي استيراد 20 ألفاً من الخارج ليصل حجم السوق 52 ألف سيارة يمثلون اكثر من موديل وماركة يعني اقصي انتاج لكل موديل لا يتعدي 5 آلاف سيارة في السنة.
فهل هذا تمثل معدل انتاج اقتصادي يحقق عائداً مجزياً.
اضاف انه من الناحيةالعملية يمكن انتاج المحرك والبودي ولكن تكلفة الانتاج ضعف الاستيراد فكيف استطيع ان أنافس مصانع في دول أخري تنتج مليون سيارة في العام الواحد مشيراً إلي ان هناك العديد من الطرق لتنشيط السوق المحلي وأخري لتسويق البيع للأنتاج المحلي حيث إن هناك عوائق عديدة تواجه طريقة استبدال السيارات القديمة في مصرمما أدي لسوء منظر السيارات في مصر لا يتناسب مع الشكل العام لمصر فيجب منح تسهيلات لنظام استبدال السيارات القديمة والملوثة للبيئة عن طريق البنوك او الصندوق الاجتماعي بنظام سداد ميسر وفائدة مدعمة من المنح البيئية.
بينما يقول الدكتور عبد المنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات ورئيس رابطة صناعة السيارات ان صناعة السيارات لكي تنجح في اي دولة لابد وان تكون هناك معدلات الأنتاج كبيرة تتناسب وحجم السكان حتي تستطيع تحقيق عائد يحفزها علي الاستمرار خاصة أن مكونات إنتاج السيارة تأتي من مصادر مختلفة حسب الجودة والسعر وهذا غير موجود في مصر فمثلا دولة مثل ايران حجم الانتاج فيها ضخم وكذا تركيا وبالتالي حققت طفرة في صناعة السيارات بينما في مصر مازالت صناعة السيارات تعتمد علي نظام التجميع بمساهمة نسبة مكون محلي يصل إلي اكثر من 30%.
واضاف انه آن الاوان لاحداث تكامل وتكتل في صناعة السيارات من خلال جذب استثمارات عالمية لشركات كبيرة في مجال السيارات لتستمر في مصر للاستفادة بخبرتها في تصنيع الاجزاء والمكونات محليا والتصدير للاسواق المجاورة وهذا ما حدث في الفترة الأخيرة لإحياء الأمل المفقود حيث قامت شركة نيسان العالمية. بضخ استثمارات جديدة مشتركة في مجال السيارات في مصر لتجعلها مركزا استراتيجيا للتصدير في منطقة الشرق الأوسط مما سيساهم في تنمية الصناعات المغذية للسيارات في مصر وتلبية احتياجات السوق.