رد: نقاش حول اﻹنتخابات القادمة
 

طبعا وجهة نظر حضرتك إن الإنتخابات الرئاسية

صعب التحكم فيها بعوامل المال و القبلية وجهة نظر سليمة لحد كبير

رد: نقاش حول اﻹنتخابات القادمة
 

رد: نقاش حول اﻹنتخابات القادمة
 

رد: نقاش حول اﻹنتخابات القادمة
 

1. اتفق معاكم تماماً بان محور الخلافات كلها فى الجدول الزمنى واليه إدارة المرحلة الانتقالية
2. النقاط المثارة حالياً كلها تقريباً وزى ما لخصها ا. حازم فى سبعه نقاط هى تقريباً النقاط اللى وقعنا عليها من سنة فى بيان التغيير
وانا بالرغم من عدم موافقتى للبرادعى فى بعض المواقف وعدم اقتناعى بيه كرئيس شعبى توافقى لكن مقتنع تماماً بانه فيلسوف الثورة الحالية واطروحاته لها الاثر الاكبر فى تغيير الواقع السياسى السابق
فانا هبداء ببنود البيان القديم اولاً

إنهاء حالة الطوارئ
ممكن ناس تعتبر ان ده خارج السياق لكن القانون ده وغيرة من القوانين والممارسات اللى قضت على الحريات بعتبرها ضمانه اساسية لاى عمل سياسى فى الفترة الجاية
مين يضمن ان متحصلش تصفيه لرموز او تيارات معينة تحت مظلة القوانين ديه قبل الانتخابات ؟؟

تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.

ديه من الاولويات اللى مفيهاش تهريج وايا كانت المعوقات لاتمامها لازم تذلل والا يبقى معملناش حاجة

الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.

ده مكمل للبند السابق وحل لمشاكل كتير زى عدم توفر قضاء كافيين فالمفروض منظمات المجتمع المدنى تساعد فى التنظيم والمراقبة وتكون تحت السلطة والتوجيه القضائى والمفروض نستفيد من المنظمات الدولية كاستشارى لنضمن سير العملية التنظمية بناء على ما انتهى اليه الاخرين وده كله هيساعد الامن فى دورة فى حماية العملية الانتخابية والغاء اى لجان تظهر فيها مخالفات وتاجيلها للاعادة بدل ما نخش فى الطعون ومشاكلها وتراكمتها
وبالتالى فانا شايف ان اجتماع اليات عمل السلطة القضائية ورقابة المجتمع المدنى والمنظمات الدولية مع وجود الامن هتضمن تناغم وتكامل مهم جداً واساسى لاكتمال العملية الانتخابيه ككل واى تجنيب لواحدة من الجهات ديه هيسبب خلل فى المنظومة ككل


توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
مش محتاج اقول ان ديه من اهم الضمانات لان كل البنود مهمة لكن عايز اقول ان القوانين الخاصة بانشاء وسائل الاعلام من صحف واذاعات وغيرها مهم نبداء بيه لضمان وجود الفرص المتكافئه المنشودة ومش معقول نقعد ننادى بان المرشحين يبقى ليهم فرص متكافئه عن طريق برنامج مصر النهارده مثلاً
لازم تلغى اى قيود على العمل الاعلامى بكل وسائله وبعدها كل مرشح هيعرف من نفسه ازاى يستخدم ويوظف الوسائل بتاعته
لكن التفسير والتطبيق القديم (زى ما حصل فى انتخابات 2005) وما بعدها ابعد ما يكون عن المطلوب فى البند ده


تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
برضو مهم جداً خاصة ان المصريين فى الخارج اغلبهم بيمثلو الطبقة الوسطى وصفوة المتعلمين والمثقفين فى مصر واعتقد ان السماح ليهم ببمارسة حقهم فى التصويت هيقلل من مخاطر القبليه واستخدام المال اللى تاثيرها هيكون فى الداخل
طبعاً فيه ناس هتتخوف او هتعمل فزاعة اقباط المهجر او غيرهم ممن يمكن السيطرة عليهم فى الخارج عن طريق اجندات دولية من بتاعة عمر سليمان بس ديه كلها حجج سخيفه مش المفروض تأخذ فى الحسبان لانها فى مجملها تخوين لكل المصريين فى الخارج


كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.


الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.

طبعا فيه اركان هامة من البنود ديه (6 -7) جارى اقرارها حسب تعهدات المؤسسة العسكرية لكن لحد دلوقتى مفيش رؤيه واضحة للقيود اللى هتتحط على ترشح المستقلين خاصة مع ضعف شعبيه الاحزاب وكونها مخترقة بالفعل من النظام السابق
وانا على عكس ناس كتير شاغله نفسها بنظرية مكان العربة من الحصان والاختلاف حول اولوية الانتخابات الرئاسية او النيابيه والتشريعيه
ليه بقى ؟
لان المحددات الخاصة بترشيح المستقلين و صلاحيات مؤسسة الرئاسة هى الفيصل فى تحديد معالم النظام الجديد
فلو كانت القيود على المستقلين كبيرة هيبقى التركيز كله على الانتخابات النيابيه والتشريعية لانها هتبقى الممر الرئيسى لكرسى الرئاسة

وعلى الجانب الاخر تحديد صلاحيات الرئيس لو هيوصل لدرجة اقامة نظام برلمانى بالمعنى الكامل هتبقى فيه خطورة نشوف رئيس مستقل وسلطة نيابيه لا تدعمة بالشكل الكامل او ما يعرف بالبطة العرجاء فى النظام الامريكى

فاحنا لازم نركز فى الدائرة ديه قيود الترشيح وسلطات منصب الرئاسة وده هيوضح بعد التعديلات القائمة حالياً

النظام الانتخابى ومقاعد العمال والفلاحين وافتكاسات كوتة المرأه كلها لن تحسم الا مع التعديلات الدستورية القائمة
والتعديلات ديه برضو هتستلزم تعديلات تانية فى بعض القوانين اللى بتمثل اليه تطبيق بنود الدستور

وكل ده يخلينى اقول ان المعركة الفاصلة والاهم حالياً هى معركة تشريعية فى الاساس ولازم نشحذ طاقتنا ونجهز الراى العام لمناقشة التعديلات اللى هتتم واللى هترسم المرحلة الجاية

مرة تانية بعتبر ان ترتيب الانتخابات الرئاسية | النيابيه | التشرعيه | المحليات
مش هو الاهم دلوقتى لان الاهم هو النظم والقوانين اللى هتحدد كل ده

بس موضوع ان الرئيس يحلف اليمين قدام المجلس النيابى ده بصراحة مستفز اوى لانه شرط شكلى جداً جداً ويا ما رؤساء اقسمو قدام مجلس الشعب وضربو بالشعب ورغباتة عرض الحائط
ولو عايزين حاجة شكليه اوضح من حيث المضمون والقيمة يبقى الرئيس يقسم الولاء قدام الشعب نفسه من غير من ينوب عنه خاصة ان الشعب غير النظام من غير من ينوب عنه يبقى يحلف القسم قدامنا كلنا ومش هتفرق اذا كان قدامنا فى ميدان التحرير او حتى من خلال التليفزيون والراديو هتفرق ايه يعنى ؟
بصراحة تمسك المجلس العسكرى بالهيافات ديه هو اللى مخوفنى على مستقبل المرحلة الجاية
وسلملى على الفراغ الدستورى اللى كان هيحصل لو كان تنحى الرئيس زى ما كان بيتقال

رد: نقاش حول اﻹنتخابات القادمة
 

1. اتفق معاكم تماماً بان محور الخلافات كلها فى الجدول الزمنى واليه إدارة المرحلة الانتقالية
2. النقاط المثارة حالياً كلها تقريباً وزى ما لخصها ا. حازم فى سبعه نقاط هى تقريباً النقاط اللى وقعنا عليها من سنة فى بيان التغيير
وانا بالرغم من عدم موافقتى للبرادعى فى بعض المواقف وعدم اقتناعى بيه كرئيس شعبى توافقى لكن مقتنع تماماً بانه فيلسوف الثورة الحالية واطروحاته لها الاثر الاكبر فى تغيير الواقع السياسى السابق
فانا هبداء ببنود البيان القديم اولاً

إنهاء حالة الطوارئ
ممكن ناس تعتبر ان ده خارج السياق لكن القانون ده وغيرة من القوانين والممارسات اللى قضت على الحريات بعتبرها ضمانه اساسية لاى عمل سياسى فى الفترة الجاية
مين يضمن ان متحصلش تصفيه لرموز او تيارات معينة تحت مظلة القوانين ديه قبل الانتخابات ؟؟

تمكين القضاء المصرى من الاشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها.

ديه من الاولويات اللى مفيهاش تهريج وايا كانت المعوقات لاتمامها لازم تذلل والا يبقى معملناش حاجة

الرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى المحلى والدولى.

ده مكمل للبند السابق وحل لمشاكل كتير زى عدم توفر قضاء كافيين فالمفروض منظمات المجتمع المدنى تساعد فى التنظيم والمراقبة وتكون تحت السلطة والتوجيه القضائى والمفروض نستفيد من المنظمات الدولية كاستشارى لنضمن سير العملية التنظمية بناء على ما انتهى اليه الاخرين وده كله هيساعد الامن فى دورة فى حماية العملية الانتخابية والغاء اى لجان تظهر فيها مخالفات وتاجيلها للاعادة بدل ما نخش فى الطعون ومشاكلها وتراكمتها
وبالتالى فانا شايف ان اجتماع اليات عمل السلطة القضائية ورقابة المجتمع المدنى والمنظمات الدولية مع وجود الامن هتضمن تناغم وتكامل مهم جداً واساسى لاكتمال العملية الانتخابيه ككل واى تجنيب لواحدة من الجهات ديه هيسبب خلل فى المنظومة ككل


توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية.
مش محتاج اقول ان ديه من اهم الضمانات لان كل البنود مهمة لكن عايز اقول ان القوانين الخاصة بانشاء وسائل الاعلام من صحف واذاعات وغيرها مهم نبداء بيه لضمان وجود الفرص المتكافئه المنشودة ومش معقول نقعد ننادى بان المرشحين يبقى ليهم فرص متكافئه عن طريق برنامج مصر النهارده مثلاً
لازم تلغى اى قيود على العمل الاعلامى بكل وسائله وبعدها كل مرشح هيعرف من نفسه ازاى يستخدم ويوظف الوسائل بتاعته
لكن التفسير والتطبيق القديم (زى ما حصل فى انتخابات 2005) وما بعدها ابعد ما يكون عن المطلوب فى البند ده


تمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية.
برضو مهم جداً خاصة ان المصريين فى الخارج اغلبهم بيمثلو الطبقة الوسطى وصفوة المتعلمين والمثقفين فى مصر واعتقد ان السماح ليهم ببمارسة حقهم فى التصويت هيقلل من مخاطر القبليه واستخدام المال اللى تاثيرها هيكون فى الداخل
طبعاً فيه ناس هتتخوف او هتعمل فزاعة اقباط المهجر او غيرهم ممن يمكن السيطرة عليهم فى الخارج عن طريق اجندات دولية من بتاعة عمر سليمان بس ديه كلها حجج سخيفه مش المفروض تأخذ فى الحسبان لانها فى مجملها تخوين لكل المصريين فى الخارج


كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة على فترتين.


الانتخابات عن طريق الرقم القومي. ويستلزم تحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات تعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.

طبعا فيه اركان هامة من البنود ديه (6 -7) جارى اقرارها حسب تعهدات المؤسسة العسكرية لكن لحد دلوقتى مفيش رؤيه واضحة للقيود اللى هتتحط على ترشح المستقلين خاصة مع ضعف شعبيه الاحزاب وكونها مخترقة بالفعل من النظام السابق
وانا على عكس ناس كتير شاغله نفسها بنظرية مكان العربة من الحصان والاختلاف حول اولوية الانتخابات الرئاسية او النيابيه والتشريعيه
ليه بقى ؟
لان المحددات الخاصة بترشيح المستقلين و صلاحيات مؤسسة الرئاسة هى الفيصل فى تحديد معالم النظام الجديد
فلو كانت القيود على المستقلين كبيرة هيبقى التركيز كله على الانتخابات النيابيه والتشريعية لانها هتبقى الممر الرئيسى لكرسى الرئاسة

وعلى الجانب الاخر تحديد صلاحيات الرئيس لو هيوصل لدرجة اقامة نظام برلمانى بالمعنى الكامل هتبقى فيه خطورة نشوف رئيس مستقل وسلطة نيابيه لا تدعمة بالشكل الكامل او ما يعرف بالبطة العرجاء فى النظام الامريكى

فاحنا لازم نركز فى الدائرة ديه قيود الترشيح وسلطات منصب الرئاسة وده هيوضح بعد التعديلات القائمة حالياً

النظام الانتخابى ومقاعد العمال والفلاحين وافتكاسات كوتة المرأه كلها لن تحسم الا مع التعديلات الدستورية القائمة
والتعديلات ديه برضو هتستلزم تعديلات تانية فى بعض القوانين اللى بتمثل اليه تطبيق بنود الدستور

وكل ده يخلينى اقول ان المعركة الفاصلة والاهم حالياً هى معركة تشريعية فى الاساس ولازم نشحذ طاقتنا ونجهز الراى العام لمناقشة التعديلات اللى هتتم واللى هترسم المرحلة الجاية

مرة تانية بعتبر ان ترتيب الانتخابات الرئاسية | النيابيه | التشرعيه | المحليات
مش هو الاهم دلوقتى لان الاهم هو النظم والقوانين اللى هتحدد كل ده

بس موضوع ان الرئيس يحلف اليمين قدام المجلس النيابى ده بصراحة مستفز اوى لانه شرط شكلى جداً جداً ويا ما رؤساء اقسمو قدام مجلس الشعب وضربو بالشعب ورغباتة عرض الحائط
ولو عايزين حاجة شكليه اوضح من حيث المضمون والقيمة يبقى الرئيس يقسم الولاء قدام الشعب نفسه من غير من ينوب عنه خاصة ان الشعب غير النظام من غير من ينوب عنه يبقى يحلف القسم قدامنا كلنا ومش هتفرق اذا كان قدامنا فى ميدان التحرير او حتى من خلال التليفزيون والراديو هتفرق ايه يعنى ؟
بصراحة تمسك المجلس العسكرى بالهيافات ديه هو اللى مخوفنى على مستقبل المرحلة الجاية
وسلملى على الفراغ الدستورى اللى كان هيحصل لو كان تنحى الرئيس زى ما كان بيتقال