مصر موتورز مجتمع السيارات - التحايل "الاخوانى"!!

مفاجأة.. الدولة تدعم الإخوان والسلفيين بـ 4 ملايين جنيه يومياً

يبدو أن المجلس العسكرى والحكومة قررا استبدال الحزب الوطنى بالإخوان والسلفيين، فصارت موارد الدولة التى كانت مسخرة فى السابق للحزب المنحل
فى خدمة حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى، وهو ما وضح فى أزمة الأنابيب الأخيرة حيث كلفت مديريات التموين نواب وقيادات الحزبين بمهمة توزيع الاسطوانات لزيادة شعبيتهم فى دوائرهم دون إشراك بقية الأحزاب وهو ما يثير القلق من عودة التوحد بين الدولة وأحزاب الأغلبية.
ويصل دعم الحكومة للبوتاجاز إلى 13 مليار جنيه سنوياً بحيث يكون سعر اسطوانة البوتاجاز 2.5 جنيه، وإذا ما علمنا أن احتياجات مصر الاستهلاكية لاسطوانات البوتاجاز يبلغ مليوناً و400 ألف اسطوانة يومياً تتضح خطورة ترك هذا الدعم لحزبى الحرية والعدالة والنور عن طريق قيامها بتوزيع اسطوانات البوتاجاز على المواطنين مستغلين للأزمة التى تمر بها مصر فى اسطوانات البوتاجاز بمساعدة المجلس العسكرى والحكومة، فبدلاً من أن تقوم الحكومة بتوزيعها لعدم استغلال الدعم والتأكد من وصوله لمستحقيه، تترك المهمة للحزبين ليقوم أنصارهما بتوزيع اسطوانات البوتاجاز علي المواطنين بمبلغ من 6 إلى 10 جنيهات للأسطوانة، رغم أن سعر الاسطوانة لا يتجاوز 3 جنيهات، وبذلك يحقق حزبا الحرية والعدالة وحزب النور مكاسب ضخمة من وراء توزيع وبيع اسطوانات البوتاجاز، حيث إن حزب الحرية والعدالة وحزب النور قاما بتوزيع 400 ألف اسطوانة يومياً علي مستوى الجمهورية، فقد يحققان فرق سعر ما يقرب من 4 ملايين جنيه يومياً من وراء الاسطوانات، وبذلك يذهب الدعم إلي حزب النور وحزب الحرية والعدالة بدلاص من أن يذهب إلي المواطن الذي قام بالثورة من أجل عدالة اجتماعية.
في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة تبلغ حصة المدينة من اسطوانات البوتاجاز تتراوح ما بين 3000 و3500 اسطوانة يومياً، حيث يقوم حزبا الحرية والعدالة والنور بتوزيعها بعد إغلاق مستودع البوتاجاز بالمدينة، وبحسبة بسيطة يحقق الحزبان من وراء هذا ما يقرب من 280 ألف جنيه شهرياً من حصة مدينة واحدة فقط، فضلاً عن باقي المدن والمحافظات علي مستوي الجمهورية التي تعاني أزمة في اسطوانة البوتاجاز وبهذا التواطؤ من الحكومة مع حزب الحرية والعدالة وحزب النور ثارت أزمة كبيرة في معظم المحافظات بين مديريات التموين والأحزاب الأخرى، حيث وصفوا هذا الإجراء باستبدال الحزب الوطنى المنحل بهذين الحزبين في منحهم الميزات التي تقربهم من المواطنين، ما يؤكد علي وجود صفقة بين السلطة والإخوان والسلفيين.
يقول بشري صبرى «حلوان»: مازالت أزمة الأنابيب مستمرة، علي الرغم من قيام حزبي الحرية والعدالة والنور بتوزيع اسطوانات البوتاجاز بديلاً عن السريحة بسعر 6 جنيهات للاسطوانة، وهذا الإجراء حل المشكلة إلي حد ما ولكن مازال معظم الأهالي يعانون استمرار أزمة أنابيب البوتاجاز.
ويضيف: محمد حسن العسال «حلوان» أن السبب في أزمة اسطوانات البوتاجاز أصحاب المستودعات والسريحة، حيث يقوم صاحب المشروع ببيع أكثر من 90٪ من حصته في السوق السوداء، وقيام السريحة ببيعها للمواطن بسعر يتراوح ما بين 30 و 40 جنيهاً للاسطوانة، وفي ظل هذه الأزمة قام أعضاء حزب الحرية والعدالة وحزب النور بأخذ حصة المستودع وتوزيعها بأنفسهم بسعر يتراوح ما بين 6 و8 جنيهات للأنبوبة، حيث يقومون بتوزيع ما يقرب من 3 آلاف اسطوانة يومياً وهي حصة المستودع ويقومون هم بمحاسبة الشركة بدلاً من المستودع.
ويقول محمود خيرى «15 مايو»: المدينة تعاني نقصًا شديدًا في أنابيب البوتاجاز منذ أكثر من شهرين ما جعل السريحة يستغلون هذه الأزمة لبيع أسطوانة للبوتاجاز بسعر 40 جنيهاً، كما أن حصة مدينة 15 مايو اليومية من أسطوانات البوتاجاز تصل إلي 3500 أنبوبة يومية وهي تكفي لسد احتياجات السكان، لكن صاحب المستودع يقوم ببيع أغلب الحصة في السوق السوداء، ما جعل بعض الأحزاب تأخذ حصة المدينة من شركة البترول وتوزيعها علي السكان بسعر يتراوح بين 6 و10 جنيهات رغم أن الدولة حددت سعر اسطوانة البوتاجاز للجمهور بـ 2.5 جنيه ولا نعلم أين تذهب هذه الزيادة في سعر الأنبوبة.
ويقول خالد الشحات «15 مايو»: بالفعل يقوم حزب الحرية والعدالة وحزب النور بتوزيع اسطوانات البوتاجاز بسعر يتراوح بين 7 و10 جنيهات للأنبوبة، علي الرغم من تكلفة الأنبوبة حتي تصل إلي المنزل لا يتجاوز 4 جنيهات ولا نعلم أين يذهب بقية المبلغ.
ويضيف جمال ثابت «15 مايو» أنه منذ بداية أزمة الأنابيب قام حزبا الحرية والعدالة وحزب النور بتوزيع الأنابيب علي السكان بدلاً من السريحة ويقومون ببيع الأنبوبة بمبلغ يصل في بعض الأحيان إلي 8 جنيهات، علي الرغم من أن سعر الأنبوبة الرسمى 2.5 جنيه فلماذا يبيعون الأسطوانة بهذا المبلغ? وبذلك لا يوجد فرق بينهم وبين السريحة في استغلال الظروف وتحقيق المكاسب من وراء هذه الأزمة.
ويضيف ممدوح المصرى «الجيزة»: حزب الحرية والعدالة وحزب النور يقومان بتوزيع اسطوانات البوتاجاز منذ بداية أزمة الأنابيب وبيعها بسعر يتراوح ما بين 7 و10 جنيهات للاسطوانة.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - مفاجأة.. الدولة تدعم الإخوان والسلفيين بـ 4 ملايين جنيه يومياً

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - مفاجأة.. الدولة تدعم الإخوان والسلفيين بـ 4 ملايين جنيه يومياً

مصادر لـ«الدستور الأصلي»: العسكري والإخوان عقدوا صفقة «الخروج الآمن» بالفعل.. وجاري تنفيذها

الصفقة تتضمن عدم ملاحقة أعضاء العسكري قضائيا واحتفاظهم بثرواتهم.. وضمان استمرار محاكمة المخلوع بشكل قانوني بعيدا عن "محاكم الثورة".. في مقابل منح صلاحيات "غير مسبوقة" لمجلس الشعب بقيادة الإخوان المسلمين
التأكيد على "وضع خاص" للجيش في الدستور الجديد.. لضمان عدم تدخل الأجهزة الرقابية وكشف ما لا يجب كشفه!
العسكري يترك السلطة بالتدريج.. والإخوان يتصدرون المشهد بعد 23 يناير
مبارك يقضي فترة العقوبة في المركز الطبي العالمي.. وعلاء وجمال يخرجان بعد نصف المدة
العسكري سعى لعقد الصفقة فور وقوع أحداث محمد محمود خوفا من مصير مبارك
http://www.dostor.org/sites/default/...image/55_0.jpg

يبدو أن الجدل الذي أثاره حديث بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين، عن الخروج الآمن لأعضاء المجلس العسكري، ومطالبة أهالي الشهداء بقبول الدية، وتسرب أنباء عن رغبة الإخوان في العفو عن مبارك - أي كانت المبررات التي يسوقونها - لم يكن كل ذلك هراء أو تصريحات متسرعة من قيادي مندفع، بل هو واقع يتم الإعداد لتنفيذه بالفعل!
فقد علم «الدستور الأصلي» من مصادر مطلعة، أن ثمة "صفقة" تمت بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبين جماعة "الإخوان المسلمين" يتم بمقتضاها تنازل المجلس العسكري عن الجزء الأكبر من السلطة لـ"الإخوان" في مقابل ضمان سلامة أعضاءه وخروجهم "آمنين" من اللعبة السياسية. المصادر أكدت أن الصفقة تتضمن تجنيب أعضاء المجلس العسكري السقوط في فخ المحاكمات كما يحدث مع مبارك، سواء عما وقع في بدايات الثورة من أحداث وما تورطوا فيه من مشاركة أو تجاهل متعمد أثناء عمليات الاعتداء على المتظاهرين - منها موقعة الجمل - أو عمليات القتل العمد التي وقعت بعدما تولوا السلطة خاصة أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء التي خلفت مئات القتلى والمصابين، والتي تورط فيها رجال وضباط القوات المسلحة بشكل علني التقطته كاميرات الصحف العالمية، كما تتضمن الصفقة الحفاظ على ممتلكات أعضاء المجلس العسكري وعلى ما لدى أبنائهم وزوجاتهم من ثروات، وأن يحصلوا على حصانة من تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، ولا يتم فتح أي تحقيق حول مصادر تلك الثروات، وكذلك النص على وضع خاص ومميز للجيش بالدستور الجديد، يمنح رجاله حرية إدارة القوات المسلحة بعيدا عن أي أجهزة رقابية قد يتسبب تدخلها في المستقبل في كشف ما لا يجب الكشف عنه.
الصفقة تتضمن في المقابل، قيام المجلس العسكري بمنح صلاحيات كبيرة وغير مسبوقة لمجلس الشعب ورئيسه، تمكنه من القيام بعدة مهام في طريق تشكيل وبناء الدولة الجديدة - لم يقطع المصدر بنقل سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب من عدمه - وهو الأمر الذي سيتم الإعلان عنه في الجلسة الافتتاحية المرتقبة لمجلس الشعب في 23 يناير القادم، وهي أولى الخطوات الفعلية لتنفيذ الصفقة، والتي توقعت المصادر أن تتضمن عدة قرارات جذرية من شأنها ضرب الاستعداد للثورة الثانية التي يروج لها شباب الثورة في 25 يناير، وامتصاص غضب الشارع بشكل كبير.
الصفقة لم تتجاهل الرئيس السابق، الذي يهم أعضاء المجلس العسكري ألا يخرج غاضبا في النهاية، خوفا من المفاجآت التي يمكن أن يفجرها سواء هو أو أبناءه أو زوجته تحديدا، والتي تتعلق بأعضاء العسكري ومنهم المشير طنطاوي والفريق عنان بالأخص، فقد أضافت المصادر، أن الإخوان يتعدون طبقا للصفقة بأن تسير محاكمة الرئيس المخلوع بشكل قانوني بعيدا عن دعاوى المحاكم الثورية وما إلى ذلك، وألا يتم إخراجها عن إطار القانون الجنائي - العسكري يحاول حاليا دعم الموقف القانوني للرئيس المخلوع عن طريق إخفاء الأدلة وإتلافها وإجبار أجهزة الدولة على عدم التعاون مع جهات التحقيق والسعي لتبرئة أغلب المتهمين من ضباط وقيادات الداخلية - لكي يحصل في أسوأ الظروف على حكم مخفف - خاصة مع عامل كبر السن - ليقوم بعدها الرئيس المخلوع بقضاء فترة العقوبة في المركز الطبي العالمي إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، وفي هذه الحالة سيحصل نجلي مبارك على أحكام بالسجن نتيجة التربح والفساد وسيتم إخراجهما من قضية قتل المتظاهرين لأنهما لم يكونا أصحاب قرار، في الوقت الذي تم إخراج سوزان وزوجتي علاء وجمال من القضايا برمتها وتجاهل أدوارهن تمام لضمان سلامتهن من المحاكمات، ما سيمكن الأسرة بكاملها في المستقبل، من استكمال حياتها خارج مصر بعدما يقضي علاء وجمال العقوبة، والتي من المتوقع ألا تكون كاملة، بعدما يخرجا حسن سير وسلوك أو بعفو من رئيس الجمهورية الذي قطعا سيكون للإخوان دور جوهري في اختياره.
وعن رئيس الجمهورية الذي سيدعمه الإخوان، فقد نصت الصفقة على أن يتم اختياره بالتوافق بين الجماعة والعسكري، واشترط الجانبان، ألا يكون رئيسا مسيسا، وأن يأتي من خارج اللعبة السياسية وألا يكون قد سبق له تولي أي مناصب تنفيذية في العهد السابق، ليحظى بقبول الشارع من ناحية، وأن يكون بعيدا عن منطقة الصراع ولا يحمل أي أيديولوجية ثورية أو راديكالية تدفعه لمعادات أي من الطرفين، سواء الإخوان أو العسكري وتعطيل تنفيذ الصفقة - في الفترة الأخيرة تم طرح اسم الدكتور أحمد زويل كأحد المرشحين الذي يتوقع فوزه بدعم الجماعة.
المصادر أكدت، أن الصفقة تم التخطيط لها عقب اندلاع أحداث محمد محمود، والتي بدأ يشعر فيها المجلس العسكري بمدى ضعفه في الشارع، وتمثل شبح سقوط مبارك أمامه، وهو ما تعاظم بالدخول في أحداث مجلس الوزراء، ما دفع المجلس العسكري باللجوء إلى الإخوان المسلمين - التي كانت نتائج الانتخابات قد بدأت تظهر تقدمهم الملحوظ وتكشف عن سيطرتهم على البرلمان مستقبلا - لعقد هذه الصفقة، التي كانت أولى بنودها، هو إجبار الجماعة على سحب شبابها من الميدان، وتجاهل الأحداث تماما، لما يمثله موقف من الإخوان من قوة في الشارع، مع استمرار إعلان الجماعة لدعمها الكامل لمواقف العسكري وفكرة التزامه بتسليم السلطة في موعدها، وهذا لا يمنع من إصدار بيان هنا، أو إطلاق تصريح هناك ينتقد العنف الزائد في التعامل مع المتظاهرين، مصحوبا بالتأكيد على وجود مندسين ومخربين وضرورة محاسبة المخطيء من الجانبين.
الإخوان بدأوا سريعا في الترويج للخطوات التي سيتم الإعلان عنها مستقبلا، خوفا من صدمة الشارع المصري منها فور وقوعها، ما دفعهم للحديث عن قبول الدية بدلا من محاسبة قتلة الثوار، وفكرة الخروج الآمن، والحديث عن الوضع المميز للجيش بالدستور الجديد، مع العلم بأن خروج الجيش من الحياة السياسية وعودته لثكناته، لن يتم بشكل حاسم وواضح - طبقا للصفقة - وإنما سيأخذ بعضا من الوقت، يخلي فيها مقاعده بهدوء للإخوان، وخلال تلك الفترة سيبدأ الإخوان في تصدر المشهد تدريجيا حتى ينسى الشارع أن العسكري لازال في السلطة وتخفت الأصوات المطالبة برحيله، لتبدأ مصر عهدا جديدا وغامضا في ظل قيادة "الإخوان المسلمين".