مصر موتورز مجتمع السيارات - التحايل "الاخوانى"!!

«جمهورية مصر التجريبية»!

نصر القفاص

نجحت «جماعة الحرية والعدالة» فى تطويق ثروة 25 يناير منذ الساعات الأولى لانتصارها.. فاوض أعضاء ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين رموز النظام الساقط، خلال تمسك الثوار بمطلب إسقاط النظام.. حصلوا على أكثر مما يحلمون، وانصرفوا عن الميدان لترتيب أوراقهم.. أسرعوا بافتتاح مقار لجماعتهم، وبسرعة أعلنوا حزبهم.. وتحالفوا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحشدوا الرأى العام فى اتجاه تأجيل الدستور إلى ما بعد الانتخابات.. ودارت العجلة بالتفاصيل المعروفة.

حصلت «جماعة الحرية والعدالة» على الأكثرية فى البرلمان بغرفتيه.. وبإضافة تابعيهم من السلف ستجد أنهم امتلكوا أغلبية لا تقل عن أغلبية الحزب الوطنى المنحل.. وإذا راجعت ما قدموه فى مجلسى الشعب والشورى.. ستجد أنهم نجحوا فى إصدار 7 قوانين، بينها اثنان صدر الحكم بعدم دستوريتهما.. بينهما قانون ما يسمى بالعزل السياسى.. وبعد أن أصبح المجلسان منعدمين لتشكيلهما بناء على قانون غير دستورى.. فتحت «الجماعة» صفحات الصراع والصراخ والتشنج التى تجيد وتتألق عند إطلاعنا عليها.. واستثمروا حالة السيولة التى يعانى منها الوطن، للفوز بمنصب رئيس الجمهورية فى لحظة أعتقد جازما أننا سندفع ثمنها فادحا.. كما سبق أن دفعنا ثمن التصويت بنعم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

منذ أن أصبح الدكتور «محمد مرسى» رئيسا للجمهورية، ونحن نراه يحكم جمهورية غير دولتنا التى نعرفها.. فالرجل نصب نفسه رئيسا لـ«جمهورية مصر التجريبية».. فهو يجرب فينا اختيار مساعديه.. وأقول ذلك لأننا لا نعرف شيئا عن أولئك الذين دخل بهم القصر الرئاسى، سوى أنهم قيادات فيما يسمى بـ«جماعة الإخوان المسلمين».. ويمثلون «خيرت الشاطر» «الراجل اللى شايل سيفه» منذ أن غادر السجن!. وبعدها كان القرار الجمهورى بإعادة مجلس الشعب المنعدم ليتأكد أن رئيس الجمهورية تسرع وبنى قراره على فتاوى قانونية لا ترقى إلى مستوى وطن عريق دستوريا وقانونيا.. وتوقف الأمر عند حالة «اللاحل» و«اللا انعقاد» لمجلس الشعب، ليصبح وضعه غامضا.. فهو «محلول» ومنعدم دستوريا وقانونيا.. لكنه قائم بحكم تجاوز الرئيس للدستور والقانون وتسانده كتائب جماعة الإخوان التى تتجمع لإرهاب الوطن كله عندما يقتضى الأمر.. ويبقى مجلس الشورى المنعدم بالضرورة، يواصل أعماله دون تعيين التسعين المنوط بالرئيس إصدار قرار بتعيينهم.. فهو ينتظر التصديق الدستورى والقانونى على مسألة حله.. فانصرف لينفذ تعليمات وأوامر «شلة المقطم».. التى تبحث عن هدم المؤسسات الصحفية القومية بأسرع ما يكون.. وتمضى الأيام، لنجد أن أغلبية مجلس نقابة الصحفيين ضد مؤامرة مجلس الشورى.. ثم أصبح المجلس الأعلى للصحافة ضد تلك المؤامرة.. وبعدها انسحب الأستاذ «صلاح منتصر» بعد أن تأكد من مؤامرة على المؤسسات القومية.. ثم سمعنا عن انسحاب النائب «مجدى المعصراوى للأسباب ذاتها.. لكن المهندس «شهاب الدين والبحارة الثلاثة» رئيس لجنة ما يسمى بإعداد معايير اختيار رؤساء التحرير.. يرى أن على نقابة الصحفيين أن تضرب رأسها فى الحائط.. ثم أضاف أن المجلس الأعلى للصحافة لا معنى لوجوده.. واختار السخرية من الأستاذ «صلاح منتصر» بأنه انسحب فى الوقت الضائع.. وانتظر تعليقه على انسحاب النائب «مجدى المعصراوى».. ولو قالوا له إن الشعب المصرى كله ضد ما يفعله مجلس الشورى، سيرد علينا فيذهبوا إلى الجحيم!. فالرجل لا يعترف بغير مرشدهم وأعضاء مكتب إرشادهم وكتائب جماعتهم فقط.. وهو لا يملك حجة ولا منطق.. لكنه يفهم فى شئون الصحافة بقدر ما يعلم عن الهندسة.. ويلزم التنويه إلى أن تعليمه الهندسى، من نوع خاص – لم يمر على الثانوية العامة!

وفى «جمهورية مصر التجريبية» التى تحكمها «جماعة الحرية والعدالة» عبر وكيلها الدكتور «محمد مرسى».. سنجد العجب يتلو العجب.. فقد اختار وزيرا للرى عاش ضمن فريقين وزاريين، دون أن نسمع له صوتا أو نسمع عنه شيئا.. والمثير أنهم يتباهون بصغر سنه – 50 عاما – ونسوا أن آخر رئيس وزراء فى عهد المخلوع تولى هذا المنصب فى السن ذاته.. وبعض صحفنا نسيت أن أصغر رئيس وزراء فى تاريخ مصر كان «جمال عبد الناصر».. المهم أن تمضى العملية لنرى اختيارات مكتب الإرشاد التى سيعلنها الدكتور «هشام قنديل» بعد تسلمها من وكيل الجماعة فى القصر الرئاسى!

ضمن تصريحات رئيس الوزراء المكلف أنه سيستحدث وزارة للصرف الصحى والمياه والمرافق.. وإذا كان ذلك جائزا.. فعلينا أن نطالبه بوزارة للباعة الجائلين، باعتبارهم يمثلون ما لا يقل عن سبعة ملايين مواطن.. ويجوز أن تكون هناك وزارة دولة لـ«التوك توك وسائقى السرفيس» باعتبارهم يمثلون ثلاثة ملايين مواطن.. ولن أدعوه إلى استحداث وزارة جديدة تعتنى بالحدائق العامة وشئون «حمامات السباحة الخاصة» فى القصور الرئاسية!

فى «جمهورية مصر التجريبية» سنسمع ونرى عجبا.. فالواضح أن وزارة الداخلية ستتلقى الضربة القاضية خلال أيام قليلة قادمة.. فنحن نسمع أن «جماعة الحرية والعدالة» جاهزة برجالها.. وستنزل بهم إلى الشوارع لتنظيم المرور.. فهم يرون أنهم يساندون رئيسهم فيما يسمى بمشروعه للمائة بوم الأولى.. وفى الدول «التجريبية» يصبح ما يتحدثون عنه جائزا.. وبناء عليه، كما كان يقول الدكتور «سعد سرور».. ندعوهم إلى تشكيل شرطة مرافق موازية.. وليتهم يشكلون أقسام بوليس خاصة.. تتوازى مع جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى تمارس عملها سرا، ونكتشف جرائمها فى القتل كما حدث بالشرقية والسويس.. أو بهدم مساجد أولياء الله الصالحين كما رأينا فى الفيوم وبعض مدن الصعيد.. وبذلك تصبح لدينا ثلاثة أجهزة للشرطة.. أحدها تابع لجمهورية مصر العربية – سابقا – والثانى تديره «جماعة الحرية والعدالة.. على أن يتركوا الثالث لحزب النور وجماعة السلف.. دون السماح لحزب الوفد أو المصريين الأحرار بتشكيل جهاز شرطة رابع، باعتبار أن نصابهم من النواب فى البرلمان المنعدم لا يسمح لهم بذلك!!

فى «جمهورية مصر التجريبية» نجد رئيس الدولة يجتمع مع مديرى الأمن ورؤساء الأحياء.. وهذا معناه تجاوز للوزارة والمحافظين.. لكن تلك المسائل معمل بها فى الدول القديمة والراسخة.. أما دولة «جماعة الحرية والعدالة» فهى دولة مبتكرة وجديدة.. مسموح فيها بتجريب كل شىء.. للحد الذى جعلهم يفركون فى تنصيب الطبيب – الشرعى – «عصام العريان» وزيرا للخارجية أو رئيسا لجهاز المخابرات.. ويذهبون إلى حد التفكير فى تشكيل مجالس شعبية محلية من جماعتهم دون انتخابات باعتبار أن أولئك يمثلون كتائب الدفاع عن المحافظين القادمين.. ولن أكشف بعضا من أسمائهم، حتى لا أسهم فى رفع ضغط الدم لدى المواطنين.. فيكفيهم ما سيرونه خلال الساعات القادمة من أسماء للوزراء ورؤساء تحرير للصحف.. ويبدو أن عمليات التجريب والتجريف بالوطن وفى الوطن قد دارت عجلتها.

يعجبنى أن بيننا من كانوا يدعون أنهم مثقفون ويمثلون النخبة.. فإذا بنا نكتشف مهارتهم الفائقة، فى تقديم انفسهم للنظام الحاكم الجديد.. والمثير أن جرأتهم يعف لسانى عن وصفها.. والمريب أنهم يتجاسرون على الجميع بالسب والقذف.. وسبق أن عرفنا أقرانهم كخدم فى الحزب الوطنى الساقط.. ولن تمضى سنوات طوال حتى تتكشف الحقائق عن رجال «جمهورية مصر التجريبية»!